شبكة أجيال الإذاعية ARN_ رغم حالة الإجماع في صفوف المراقبين من أن إسرائيل لن تذهب بعيدا في تنفيذ تهديداتها بـ "معاقبة" السلطة الفلسطينية في ضوء أزمة المفاوضات الأخيرة إلا أن الأزمة المالية الحكومية المتفاقمة تحتم على ما يبدو الاستعداد ليسناريو تقدم فيه إسرائيل على احتجاز العائدات الجمركية.
وفي جلستها الأسبوعية يوم أمس دعت الحكومة الدول العربية إلى سرعة تقديم شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية في ظل التهديدات الإسرائيلية باحتجاز وتجميد أموال المقاصة الفلسطينية التي تشكل ثلثي الايرادات المحلية للخزينة العامة.
وفي ما بدت أنها محاولة للعودة الى الاقتراض من البنوك اذا ما حدث سيناريو حجز الامور قررت الحكومة على إعادة هيكلة جزء من الديون الحكومية للجهاز المصرفي من خلال "التوريق"، أي إصدار سندات حكومية لعدة اهداف من بينها "تغذية الخزينة العامة"
المقصود أن الحكومة ستقوم باصدار ما يشبه "الكمبيالات" لتسديد القروض قصيرة الأجل، وهذا يتيح فترة طويلة مريحة للسداد بالنسبة للحكومة، وفي المقابل تحصل البنوك على فوائد.
وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير في تعقيبه ان هذه الخطوة ستعزز من الاستقرار المالي، لافتاً الى أن حوالي 200 مليون دولار من الديون ستحول إلى سندات. وقال، إن السندات ستكون متداولة داخل النظام المصرفي وليس في السوق المفتوحة.
يقول الدكتور نصر عبد الكريم، الباحث الاقتصادي، في مقابلة مع أجيال إن القرار قد يهدف إلى تمكين الحكومة من زيادة الاقتراض خاصة اذا ما حدث سيناريو حجز العائدات الضريبية.
مقابلة الدكتور نصر عبد الكريم في برنامج أجيال هذا الصباح مع محمد رجوب ....
ر.ق-ر.أ
