شبكة أجيال الإذاعية ARN- مددت محكمة الاحتلال اليوم الأربعاء الاعتقال الإداري بحق النائب محمد جمال النتشة (55 عامًا) من مدينة الخليل للمرة الثالثة على التوالي.
وأكدت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين في تصريح صحفي أن سياسية الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري بحق النواب يمثل جريمة حقوقية ، مضيفة أن "تجديد الاعتقال الإداري بحق النواب ضرب لأسس الديمقراطية وللقانون الدولي ما يتطلب تحركا عاجلا ومسؤولا من كافة الجهات الدولية السياسية والبرلمانية والحقوقية لوضع حد لهذه السياسة".
وأشارت إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تمارس بحق تسعة نواب يقبعون حاليا في سجون الاحتلال، وصدرت مؤخرًا أحكام إدارية بحق ثلاثة نواب وهم جابر فقهاء، محمود الرمحي، ياسر منصور.
وحمّلت الحملة الدولية سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة النائب النتشة الذي يعاني من تدهور وضعه الصحي إثر تعرضه لأزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى.
وأعاد الاحتلال اعتقال النائب النتشة في تاريخ 27/3/2013، علمًا أنه أمضى 17 عامًا من عمره في سجونه.
