شبكة أجيال الإذاعية ARN_ دعا أعضاء لجنة تقصي الحقائق الأوروبية إلى مواصلة برنامج إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، بحيث يطلق سراح الأسرى ما قبل أوسلو، كما دعوا إلى إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين.
وقال أعضاء اللجنة في بيان صادر عنهم اليوم الجمعة، إنهم وصلوا إلى نتيجة مفادها بأن قضية الأسرى مرتبطة بشكل وثيق مع الوضع السياسي، وأنها ستحل بالنهاية في إطار الوصول إلى نتيجة حقيقية ودائمة لعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.
وترأس الوفد الأوروبي ايمير كوستيللو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في إيرلندا، وعضوية: نيكول كيل كايلان-نيلسين، وباتريك جو كيارك من فرنسا، وجاسيك بروتاسيفتش من بولندا.
وشكلت لجنة تقصي الحقائق بناء على قرار البرلمان الأوروبي في الرابع عشر من آذار عام 2013، الذي أوصى بإرسال اللجنة لتفقد أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، عقب استشهاد الأسير عرفات جرادات، حيث سلط القرار الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البيان إن أكثر من 200 فلسطيني فقدوا حياتهم داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ عام 1967.
ويشار إلى أن هذه أول بعثة دولية من نوعها تتعلق بمسألة الأسرى، في إشارة لالتزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتعاطي مع هذه المسألة بطريقة إيجابية.
وأوضح البيان أن هناك أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني، بمن فيهم نساء وأطفال، وأسرى ما قبل أوسلو ، و11 عضو تشريعي، من بينهم مروان البرغوثي، ما زالوا في السجون الإسرائيلية.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية أو محاكمة كبديل عن محاكمة قضائية "عادلة"، مبيناً أن الأسرى يعتقلون في مراكز داخل إسرائيل باستثناء واحد، ما يتناقض مع ميثاق جنيف الرابع، مضيفاً أن الحقوق الأساسية مثل زيارة العائلات، والعناية الصحية، والتعليم، مقيدة.
وقال الوفد إنه رغم المهمة المكلف بها، إلا أنه منع من دخول السجون الإسرائيلية، وكان غير قادر على عقد لقاءات مع وزراء القضاء والداخلية والخارجية الإسرائيليين، وعبر عن استيائه الشديد من قرار سلطات الاحتلال رفض التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي، ومنعها من إتمام مهمتها، مضيفا أنه رغم ذلك، فإن أعضاء الوفد أصروا على مهمة تقصي الحقائق وواصلوها.
ن.أ-ر.أ
