شبكة أجيال الإذاعيةARN_ قال ممثل اللجنة الرباعية توني بلير، إنه من المهم وضع الاقتصاد في سياق كيفية عمل الاقتصاد والسياسة معا.
وأضاف بلير خلال لقائه وفدا رفيع المستوى من رجال أعمال بريطانيين في القدس، لمناقشة الخطة الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز النمو في الاقتصاد الفلسطيني، "أنه لا يوجد أي بديل في أي حال من الأحوال للسياسة، ولا يمكن للاقتصاد أن يحل محل السياسة، وعلى مستوى أعمق، فإنه دون تقدم في السياسة فإن الاقتصاد سيبقى رهينة الصعوبات السياسية".
وقال بلير إن المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني "هي خطة طموحة لتغيير الاقتصاد الفلسطيني"، مضيفا أن "ما نحاول فعله عبر المبادرة الاقتصادية هذه المرة مختلف".
وتابع أن "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرون الآن الاقتصاد يسير جنبا إلى جنب مع السياسة بطريقة أكثر تفصيلاً وأهمية من ذي قبل"، مشيرا إلى أن الاجتماع مع الوفد البريطاني يأتي في وقت مهم للمفاوضات.
وأردف بلير أن "ما نحاول فعله عبر المبادرة الاقتصادية هذه المرة مختلف"، مضيفا أن "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرون الآن الاقتصاد يسير جنبا إلى جنب مع السياسة بطريقة أكثر تفصيلا وأهمية من ذي قبل."
وتشكل المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني نتاج عمل مكثف من فريق من المستشارين على مستوى السياسات، محللين اقتصاديين، وخبراء دوليين في المجالات المختلفة، بقيادة ممثل الرباعية بلير، كمسار داعم للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وأشاد ممثل الرباعية بصمود مجتمع الأعمال والاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أنه وبالرغم من التحديات الكبيرة على مر السنوات الماضية فقد تم تسجيل العديد من الإنجازات المميزة، وصرح بأن الاقتصاد الفلسطيني يتمتع بعدد من المزايا بما فيها أن الأعمال الفلسطينية تطرح عدداً من الفرص الرائعة للشراكة، سوق مالي يعمل بشكل ممتاز، وقطاع بنكي بوضع جيد.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تريد أيضاُ تشجيع الاستثمار، وأن المسؤولين مصممون عل إنجاح هذه الجهود. وأوضح بأن القطاع الخاص في قلب المبادرة الاقتصادية، وأن الشركات التي قررت المجيء واستثمرت في الاقتصاد الفلسطيني قد نجحت في مساعيها.
كما شارك د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في ترأس الاجتماع، حيث خاطب الحضور شارحاً التحديات والمعيقات التي تواجه الفلسطينيين، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة وغير المستغله في الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف "نحتاج إلى العمل بجهد والتطوير، لنصل ليس إلدولة المستقلة والقوية فحسب بل وأيضاً اقتصاد مستقل." مشيراً إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات حيوية لتمكين الاقتصاد الفلسطيني.
ويقود مكتب ممثل الرباعية المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني، والتي تم تصميمها لتحقيق تغيير جذري ونمو كبير في الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل جديدة. وتعتمد الخطة على ثلاثة مكونات رئيسية:
القطاع الخاص، المؤسسات المالية العالمية وعوامل تمكينية سياسية تزيل المعيقات على الأرض وتمنح السلطة الفلسطينية حرية الوصول إلى الموارد والسيطرة إلى أمورها الخاصة، وبما يسمح بتطوير القدرات الفلسطينية لتحويل الخطة الاقتصادية إلى واقع.
وفي اجتماع الأمس، قدم مستشارو الرباعية عرضاً لثلاثة قطاعات من القطاعات الثماني التي تغطيها المبادرة، بما يشمل الإنشاءات، الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات الخفيفة. وتشمل القطاعات الأخرى الزراعة، السياحة، مواد البناء، الطاقة والمياه.
وقد تم تنظيم مؤتمر في مدينة براغ نهاية الأسبوع الماضي والذي جمع ممثلين من شركات عالمية ورجال أعمال فلسطينيين لبحث المشاريع والفرص الاستثمارية في الأراضي الفلسطينية.
