(شبكة أجيال)- أعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة أن إجمالي المبالغ المدفوعة مقابل التنسيقات غير القانونية اللازمة لإدخال البضائع إلى القطاع منذ بدء العدوان وحتى نوفمبر 2025 قد بلغ 976,270,219 دولارًا
ومع استمرار القيود على حركة البضائع عبر المعابر، يواجه التجار صعوبات متزايدة في إدخال المواد الأساسية، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الاعتماد على تنسيقات تُفرض بشكل غير قانوني، ما ضاعف من التكاليف التشغيلية وعمّق الأزمة الاقتصادية في القطاع.
ع.ر.ر.أ
