(شبكة أجيال)- حذرت مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية الفلسطينية عن استغرابها وقلقها البالغين إزاء التصريحات الرسمية الفلسطينية التي تشير إلى احتمال تسليم المواطن محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم هشام حرب، إلى السلطات الفرنسية، وذلك عقب توقيفه في شهر سبتمبر الماضي استناداً إلى مذكرات توقيف دولية.
وقالت المؤسسات في البيان إنها تتابع هذه القضية عن كثب، مؤكدة أن أي إجراء يفضي إلى تسليم مواطن فلسطيني إلى جهة أجنبية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي نصّت مادته الثامنة والعشرون بوضوح على أنه: "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن، أو حرمانه من العودة إليه، أو منعه من المغادرة، أو تجريده من الجنسية، أو تسليمه إلى أية جهة أجنبية".
وأضافت أن أي مساس بهذا المبدأ يُعد تعدّياً خطيراً على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين الدستورية، ويشكل سابقة تمس مكانة النظام القانوني الفلسطيني والتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويفتح المجال أمام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين.
ويؤكد أن حق المواطن في محاكمة عادلة أمام قضاء وطني مستقل هو ركيزة أساسية في المنظومة الحقوقية الفلسطينية التي لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها تحت أي ظرف.
ودعت المؤسسات القيادة الفلسطينية والجهات المختصة إلى الالتزام التام بالقانون الأساسي وبالواجب الوطني في حماية حقوق المواطنين، والتعامل مع قضية المواطن العدرا ضمن الإطار القضائي الفلسطيني الحصري، بما يكفل له ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة، بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط أو اعتبارات سياسية.
يذكر أن المؤسسات الموقعة على البيان هي:
1. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
2. المؤسسات المنضوية تحت مظلة مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
3. المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة ( مساواه )
4. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
5. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
6. الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب - بيالارا
7. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
8. الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء
9. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح
10. الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة
11. لجان العمل الصحي
12. مركز الدراسات النسوية
13. المركز العربي للتطوير الزراعي
