(شبكة أجيال)- أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة، وذلك بناءً على مشروع مقترح من مجلس الوزراء.
ويهدف هذا القرار بقانون إلى إيجاد إطار قانوني موحد ناظم فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وبما ينعكس إيجاباً على النظام الضريبي في فلسطين، وتحقيق العدالة الضريبية، والحفاظ على حقوق المكلفين بالضريبة، من خلال التدرج في فرض نسب الضريبة وفقاً للقطاعات المختلفة في السوق الفلسطيني، دون المساس بالحد الأعلى لضريبة القيمة المضافة.
كما يهدف القرار بقانون، إلى وضع إجراءات وضوابط من شأنها الحد من التهرب الضريبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة العامة.
ما يميز القانون الجديد أنه سيتعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي، وهو بمثابة تحول اقتصادي شامل؛ فالقانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة قدرها 16%، فيما القانون الجديد سيتعامل مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة من 5% فأعلى، بدلاً من العمل بالنظام السابق الذي كان يفرض ضريبة نسبتها 16% ثابتة دون التمييز بين السلع وأهميتها.
كما يميز القانون الجديد ما بين السلع نفسها ومدى ضرورتها للأفراد والسوق، فقد كان القانون القديم يتعامل مع كافة السلع بذات الدرجة، فيما يتعامل القانون الجديد مع السلع والخدمات الأساسية وفق شرائح ضرائبية متدرجة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف عن كاهل المواطنين أسعار السلع والخدمات الأساسية.
يضاف إلى ما سبق، سينظم القانون الجديد قطاعات لم تأخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة وعلى سبيل المثال: التطوير العقاري والصفقات العقارية/ التجارة الالكترونية.
كما سينظم القانون مجموعة من الاعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.
جدير بالذكر أن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يضاف إلى قوانين أخرى صادق عليها السيد الرئيس مؤخرا وبتنسيب من الحكومة وذلك ضمن خطط الحكومة لتهيئة البيئة القانونية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ذلك المصادقة على القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، والذي سيساهم في تطوير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي إلى جانب القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة والذي يعزز من تشجيع الاستثمار في أملاك الدولة وضبط إجراءات الاستخدام وحوكمتها بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا والاقتصاد الوطني ككل
ر.ق-ر.أ
