
أعلنت لجنة شركة بناء السكك الحديدية الباسكية "CAF" اليوم الجمعة، رفضها المشاركة في مناقصة بناء مقطع للسكة الحديدية في القدس، باعتبار المشروع مخالفاً للقانون الدولي.
وقالت الشركة، وهي أحد أهم الشركات الإسبانية في مجال السكك الحديدية، إنها "ترفض بناء مقطع للسكة الحديدية في القدس لأن الحكومة الإسرائيلية أدرجت في المقطع أراضي فلسطينية ستقوم بمصادرتها بصورة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية".
وأوضح ممثلو عمال الشركة الذين اعترضوا على المشاركة بالمشروع، بأن المشكلة تكمن في كون المقطع سيمّر من أراضي فلسطينية لخدمة المستوطنات وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية، رغم وجود إجماع دولي على عدم شرعية المشروع سواء على مستوى التخطيط، أو حتى لطابعه العنصري حيث سيقتصر استخدامه على المستوطنين.
وأشارت لجنة الشركة إلى أن "أي مشروع في أي مدينة من العالم ولا سيما القدس يجب أن يراعى في تنفيذه احترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية، وأكدت الجمعية العامة في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، من خلال قرارات متعددة، أنهما ضد احتلال الأراضي التي سيمر منها مقطع السكة الحديدية المذكور".
وفي هذا السياق، أعربت النقابة العمالية ELA ذات الأغلبية في إقليم الباسك عن تأييدها لقرار لجنة الشركة بالتراجع عن المشاركة في مناقصة بناء المقطع، مشيرةً إلى أن عمال الشركة لا يستحقون تحمل مسؤولية المشاركة في عمل مرفوض من قبل الأغلبية العظمى للمجتمع الدولي.
ن.أ-ر.أ