قررت إدارة بنك القدس إعادة المبالغ التي اقتطاعها الأحد، من رواتب موظفيه تماشا مع نفاذ قانون الضمان الاجتماعي.
وذكر البنك في بيان له نشر على صفحتة الرسمية " فيسبوك" " قررت إدارة بنك القدس وتماشيا مع مطالب موظفيه الذين يشكلون الركن الاساسي للبنك اعادة المبالغ التي تم اقتطاعها من رواتبهم أمس وذلك في اطار حرصه الدائم على مصلحتهم والوقوف المستمر بجانبهم"
وأمس علق الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي على قرار الاقتطاع من رواتب الموظفين " نحن نلتزم بالقوانين ونعمل ضمن منظومة القطاع المصرفي وضمن القوانين النافذه في فلسطين، مضيفا ان القانون صدر ووجب تنفيذه، والتنفيذ يبدأ على المؤسسات التي تضم 200 موظف فأكثر، موضحا أن الاقتطاع اليوم من رواتب الموظفين تم بموجب اجتماع في جمعية البنوك يوم الخميس وتم الاجماع بين كافة البنوك على ان يتم الاقتطاع امتثلا بالقانون النافذ وأي تعديلات ملتزمون بها بأثر رجعي" .
وأوضح هدمي "أن الاقتطاعات لن تورد لمؤسسة الضمان قبل الـ 15 من شهر آذار وهذا وفق القانون واذا تم الاتفاق على اي تعديلات او تغيرات نحن ملتزمون".
و نظم موظفو القطاع المصرفي تظاهرة أمام أفرع بنك القدس في طولكرم ورام الله وجنين احتجاجا على خصم البنك اشتراكات الضمان من رواتب الموظفين.
وفي مقابلة مع تلفزيون فلسطين أعلن أعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول عن تجميد العمل بالقانون قائلا إن أي شيء يثير الجماهير هو ليس أولوية .. قانون الضمان (انسولنا إياه)، والرئيس سيصدر قريباً مرسوماً بهذا الخصوص.
ر.ق-ر.أ
