يعتزم الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي الذي فازت حماس بغالبية أعضائه وفق آخر انتخابات تشريعية جرت عام 2006، ومنح صلاحياته للمجلس المركزي المقررة عقده نهاية الشهر الجاري في مدينة رام الله.
وتقول صحيفة الأخبار اللبنانية التي أوردت النبأ نقلاً عن مصادر فتحاوية، أن هذه الخطوة تستهدف "نزع آخر قلاع الشرعية من حركة حماس وإضافة مزيد من الضغط عليها بسبب خطواتها الهادفة للتهدئة مع اسرائيل في غزة".
وتضيف أن ذلك يأتي بعد نجاح الرئيس عباس في تجديد شرعيته بقيادة منظمة التحرير عبر عقد المجلسين الوطني والمركزي.
ويتوقع المصدر الفتحاوي أنه خلال جلسة المركزي سيتم سحب صلاحيات التشريعي ومنحها للمركزي موقتاً حتى إجراء انتخابات، وذلك على أساس أنه صاحب قرار إنشاء البرلمان إبان تشكيل السلطة بعد اتفاق أوسلو عام 1994.
ومن شأن هذه الخطوة حسب مصادر الصحيفة أن تفقد حماس أي صفة رسمية أو شرعية بتمثيل الشعب الفلسطيني، وهو ما يمكن أن يؤثر في تعامل المصريين أو الأمم المتحدة معها، ويحدث تغييرات في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، ومن ضمنها إعادة بعض الصلاحيات من السلطة إلى منظمة التحرير.
وفي المقابل، تعول حماس على إفشال خطوة الرئيس قانونياً، مستندةً إلى القانون الأساسي الذي لا يعطي أحداً صلاحية حل التشريعي إلا نفسه، وأن حل المجلس لا يكون إلا بحل السلطة كلياً عبر اللجنتين المركزية والتنفيذية للمنظمة.
كما أفادت مصادر في حماس لـ"الأخبار" أن حماس ستستبق ذلك بعقد جلسة برلمانية بالتعاون مع تيار محمد دحلان وعدد من النواب المستقلين، بإعادة تفعيل المجلس التشريعي وانتخاب هيئة جديدة لرئاسته، لإفقاد مبرر حله بحجة أنه معطل منذ عام 2007.
ن.أ-ر.أ
