النيابة: ازدياد جرائم القتل والجرائم الالكترونية عام 2015

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أظهرت إحصائيات النيابة العامة ازدياداً ملحوظاً في جرائم القتل والشروع في القتل، مقابل إنخفاض بنسبة 57% في قضايا قتل النساء في العام 2015 عن سابقه، كما يلاحظ إزياداً كبيراً "بلغ 70%" في عدد الطلبات الواردة لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

جاء ذلك في بيان صدر عن النيابة العامة تضمن إحصائيات عن الأعوام 2013- 2015، بناءً على عمل النيابات في المحافظات الشمالية والنيابات المتخصصة، وشمل أهم القضايا الجنائية والمدنية والدعاوى أمام المحكمة العليا ومحكمة العدل العليا وقضايا الاستئناف والجرائم الالكترونية والجرائم الاقتصادية.

جرائم الجنايات والجنح على الانسان

رصد التقرير ارتفاع في نسبة جرائم القتل "القتل العمد، القتل القصد، القتل غير قصد" حيث سجلت في العام 2013، 23 جريمة مقابل 31 في العام 2014 بزيادة بلغت 34.8% فيما إرتفع الرقم إلى 42 جريمة في العام 2015 بزيادة مقدارها 35.5%.

كما أظهرت البيانات إزدياد ملحوظ في عدد جرائم الشروع بالقتل حيث بلغت عدد القضايا الواردة للنيابة 76 جريمة في العام 2013، مقابل 98 جريمة في العام 2014 أي بنسبة زيادة 28.9%، في حين سجلت 108جرائم في العام 2015 بنسبة زيادة 10.2% عن العام 2014.

وفيما يتعلق بجرائم قتل النساء، أشارت الاحصائيات إلى إنخفاض في عدد قضايا القتل الواردة للنيابة في الأعوام "2013، 2014، 2015" حيث بلغ عدد القضايا 11، 14، 6 قضاياً على التوالي، وقد بلغت نسبة الانخفاض في العام 2015 "57.1%" عن العام 2014.

وعلى مقربة من ذلك، إنخفضت القضايا الواردة للنيابة من 294 قضية في العام 2013 إلى 178 قضية في العام 2014، في حين إرتفع العدد في العام 2015 ليصل 195 قضية بزيادة 9.6% عن العام 2014.

شكل (1): جرائم الجنايات و الجنح التي تقع على الإنسان

الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

بلغ عدد قضايا الاغتصاب 51 قضية وردت للنيابة خلال الأعوام (2013، 2014، 2015) موزعة حسب السنوات 21 و13 و17 على التوالي.

فيما إنخفضت عدد جرائم هتك العرض الواردة للنيابة العامة من 80 قضية في عام 2013 إلى 70 قضية في العام 2014 أي بنسبة انخفاض 12.5%، وأما في العام التالي عاد وارتفع عدد القضايا الواردة لتصل إلى 84 قضية أي بنسبة زيادة 20% عن العام 2014.

بلغ عدد قضايا الخطف الواردة للنيابة 13 قضية في العام 2013، بينما كان العدد 22 قضية في العام 2014، وفي عام 2015 كان عدد الوارد من هذه القضايا 13 قضية أي أنها انخفضت بنسبة 40.9% عن العام 2014.

شكل 2: الجرائم المخلة بالأخلاق و الآداب العامة

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية:

فيما يتعلق بنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ترتفع عدد القضايا المتعلقة بالجريمة الاقتصادية والتي تنقسم إلى ثلاثة محاور الأولى : الأول قضايا حماية المستهلك ومن ضمنها تداول السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وقضايا تداول منتجات المستوطنات وقضايا غش المستهلك وعدم الإلتزام بالتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية المعتمدة، وكذلك غش المحروقات وقضايا الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية والثاني : قضايا تتعلق التهرب الضريبي والجمركي. وأما المحور الثالث فيتعلق بقضايا غسل الأموال.

وبلغ عدد القضايا المقيدة لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المحافظات الشمالية 1493 قضية، حيث بلغت في عام 2013 "255" قضية، في حين أنه في العام 2014 بلغ العدد "481" قضية بنسبة زيادة 88.6%، وفي العام 2015 بلغت 757 قضية بنسبة ارتفاع بلغت 57.4% عن العام 2014.

وأرجعت النيابة التزايد الملحوظ في الأعداد إلى زيادة الرقابة والمتابعة على مثل هذا النوع من القضايا تزايد وعي وثقة المواطن في أهمية تقديم الشكوى والمتابعة لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لما تشكله هذه القضايا من أهمية، سيما وأنها تمس المواطن وأمنه الغذائي بشكل مباشر وكذلك الاقتصاد الوطني بشكل عام.

شكل (3): الجرائم الاقتصادية

الجرائم التي تقع على أمن الدولة

بلغ عدد جرائم مقاومة رجال الأمن الواردة للنيابة 596 قضية في عام 2013 مقابل 547 قضية في العام 2014 أي بنسبة إنخفاض 8.2% عن العام السابق، وعادت وارتفعت في العام 2015 لتصل الى 766 قضية أي بنسبة زيادة 40% عن العام السابق.

شكل (4): الجرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي (مقاومة رجال الأمن)

جرائم استيفاء الحق بالذات

بلغت قضايا استيفاء الحق بالذات الواردة للنيابة 182 قضية في السنوات الثلاث الأخيرة حيث سجلت 63 قضية في العام 2013، وفي العام 2014 كان عدد الوارد من هذه القضايا 62 قضية، في حين وصل عدد القضايا الواردة 57 قضية في العام 2015 أي بنسبة إنخفاض 8.1% عن العام السابق.

شكل (5): استيفاء الحق بالذات

الجرائم التي تقع على الاموال

سجلت النيابة العامة في الثلاث سنوات السابقة ازدياداً طفيفاً في عدد قضايا السطو المسلح، ففي العام 2013 سجلت 5 قضايا، وفي العام 2014 "11 قضية" بنسبة زيادة 120% عن العام السابق، وفي سنة 2015 بلغ عدد القضايا الواردة 10 قضايا أي بنسبة إنخفاض 9.1% عن العام السابق.

أمام قضايا السرقة، فسجلت النيابة العامة 340 قضية سرقة في عام 2013، ارتفعت في عام 2014 إلى 399 قضية بنسبة زيادة 17.4%. وفي عام 2015 وصل عدد القضايا الى 364 قضية أي بنسبة انخفاض 8.8% عن العام السابق.

وردت 16 قضية تتعلق بالسلب في الطريق العام في العام 2013، وفي عام 2014 كان الوارد 12 قضية بنسبة انخفاض 25% عن العام السابق، وبلغ عدد قضايا السلب في الطريق العام 12 قضية في العام 2015.

قضايا الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، يلاحظ ازدياداً في قضايا الإعتداء على الأملاك الخاصة والعامة الواردة للنيابة العامة حيث بلغت في العام 2013 الى 518 قضية، وفي عام 2014 وصلت 746 أي بنسبة زيادة 44%، وفي عام 2015 بلغ الوارد 947 قضية أي بنسبة زيادة 26.9% عن العام السابق.

شكل (6): الجرائم التي تقع على الأموال

الجرائم الالكترونية

بلغ عدد الطلبات الواردة الى نيابة الجرائم الإلكترونية 16500 طلب في العام 2014، وفي عام 2015 وصلت الى 28162 طلب بنسبة زيادة 70.7%، وتشمل هذه الطلبات "الطلبات التي تخص الجريمة الإلكترونية البحتة، وتشمل ايضاً الجرائم الأخرى المنصوص عليها بقانون العقوبات والتي تم التوصل فيها الى الجاني عن طريق الوسائل الإلكترونية".

قضايا نيابة الاستئناف

تظهر الاحصائية أن نسبة القضايا المفصولة الواردة لدى نيابة الاستئناف في العام 2014 بلغت 99.4% أي تم فصل ما يعادل تقريباً جميع القضايا الواردة خلال السنة، وفي العام 2015 بلغت النسبة 93.0%، ويلاحظ تراجعاً طفيف في نسبة الفصل، كذلك فإن نسبة القضايا المفصولة الى مجموع المدور و الوارد لدى نيابة الاستئناف بلغت 72.9% أي أن نسبة المدور للعام 2014 بلغ 27.1% من مجموع المدور والوارد، وفي العام 2015 بلغت نسبة القضايا المفصولة الى مجموع المدور والوارد 68.6% أي أن نسبة المدور للعام 2015 بلغ 26.2% من مجموع المدور والوارد.

شكل (8): قضايا نيابة الاستئناف 2014

شكل (9): قضايا نيابة الاستئناف 2015

قضايا العدل العليا، بلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابة العدل العليا 149 قضية في العام 2015، أي أن نسبة القضايا المفصولة لصالح النيابة العامة من المفصول الكلي لنيابة العدل العليا 94.69%، وبنسبة 5.31% من المفصول لصالح الخصم من المفصول الكلي لنيابة العدل العليا في العام 2015.

شكل (10) قضايا نيابة العدل العليا

ن.أ-ر.أ