شبكة أجيال الإذاعية ARN_ اتهم محامي هيئة شؤون الأسرى طارق برغوث النيابة العسكرية الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية بالتآمر على الطفل الجريح أحمد مناصرة "13 عاماً" من جبل المكبر في القدس المعتقل منذ 12 أكتوبر الجاري، باختلاق الاكاذيب والادعاءات الباطلة لإدانة الطفل القاصر وزجه بالسجن وفرض حكم رادع عليه.
وقال المحامي برغوث إن نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام ضد الطفل مناصرة في المحكمة المركزية بالقدس والتي عقدت بحضور الطفل مناصرة امس، وأن هذه اللائحة تدين مناصرة بمحاولة طعن المستوطنين، ما حدا بالمحامي تفنيد هذه الادعاءات واتهام الشرطة الاسرائيلية بالكذب والخضوع لحملة التحريض التي شنتها وسائل الاعلام الاسرائيلية ضد الطفل.
وأستند المحامي للفضيحة الاعلامية والاخلاقية لجنود ومستوطني الاحتلال الذين لاحقوا الطفل القاصر في شوارع القدس وقاموا بدهسه وضربه بشكل متوحش، واصابته بجروح بالغة في الرأس والمطالبة بقتله.
ونفى برغوث خلال المحكمة التهمة المنسوبة للطفل مناصرة بالطعن، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً، خاصة أن القانون الجنائي الاسرائيلي لا يجيز احتجاز المناصرة بسبب كونه قاصراً، ولا يجوز القاء عقوبة السجن الفعلي عليه.
وأشار برغوث إلى أن النيابة الاحتلالية قدمت طلباً للمحكمة بفرض اقامة جبرية على الطفل مناصرة وترحيله الى سكن حكومي مغلق، تديره وزارة الرفاه الاسرائيلية وإبقائه تحت الرقابة لمدة 70 يوماً حتى يبلغ عمر الـ14 عاما لكي تتمكن من محاكمته وفرض عقوبة السجن الفعلي عليه.
وأوضح برغوث: ان النيابة العامة الاسرائيلية تريد تطبيق القانون الاسرائيلي الذي جرى عليه تعديل بخصوص محاكمة الاطفال، ليسمح بتطبيق الحكم الفعلي على أطفال من هم بسن أقل من 14 عاماً.
وأكد المحامي أن الطفل مناصرة اشتكى من الممارسات التعسفية التي تعرض لها منذ اعتقاله ووجوده في المستشفى، وإنه تعرض للضرب الشديد والشتائم التحريضية المستمرة التي طالبت بقتله، مضيفاً أن "السجانين والشرطة تعاملوا معه بشكل انتقامي ولا إنساني، رغم اصابته ومعاناته الشديدة".
ن.أ-ر.أ
