شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى على أن الحكومة بدأت بتطوير بدائل لاتفاقية "باريس" الاقتصادية، التي تنظم العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، لتمكين الفلسطينيين بالاندماج في النظام التجاري العالمي.
وأشار مصطفى في كلته بافتتاح "مهرجان التسوق الرابع" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة ، إلى البدء باتخاذ اجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى أنه سيتم في نهاية الشهر الاعلان عن اجندة وطنية يتم بموجبها وضع إستراتجية للنهوض بالصناعة الفلسطينية وتنمية الصادرات إضافة لتطبيق برنامج لدعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية خلال الشهر القادم.
وبين أن الرؤية الجديدة بإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل تقوم على حرية التجارة، وتضمن التوازن معها والانفتاح على العالم، بالاضافة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وتسهيل التجارة ويعمل على تنظيم السوق الداخلي، ويقوم بتشجيع استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية.
ونوه إلى أن تطبيق اسرائيل السيء لاتفاقية "باريس" بفعل إجراءاتها وسياساتها أدى لإغراق السوق الفلسطيني بالسلع الإسرائيلية، ما اثر سلباً على الاقتصاد الوطني برمته، مشدداً على أن الحكومة تعمل بطريقة مختلفة لمحاصرة تدفق السلع الإسرائيلية ومنع السلوك الإسرائيلي الخطير.
ونوه للبدء باجراءات تحضر فلسطين لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والاندماج مع النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي و المراكمة على الانجازات التي تحققت في هذا الملف خلال الفترة الماضية.
ن.أ-ر.أ
