شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الإطار العام لموازنة الطوارئ ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، لتأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية ونسب الاقتراض من البنوك.
وأكدت الحكومة في ختام جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء في رام الله، أن موازنة الطوارئ ترتكز على التقنين النقدي وفقا للإمكانيات المالية المتاحة، والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه 2000 شيقل فما دون و60% لمن يزيد راتبه عن 2000.
وأضافت أنها ستواصل العمل على صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014، والالتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.
وأشار المجلس إلى أنه إعداد مشروع قانون الموازنة يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة تمر بها الخزينة العامة وتلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة، جراء غموض الموارد بسبب القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة وعدم تفعيل شبكة الأمان المالية العربية.
وأشارت الحكومة لرصد مبلغ 800 مليون دولار أميركي لإعادة إعمار القطاع و300 مليون دولار أخرى للمشاريع التطويرية الاعتيادية سيتم تغطيتها من الدول المانحة، بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة، وأكد وزير المالية على أنه فور انفراج الأزمة المالية سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015.
وفي سياق آخر، صادق مجلس الوزراء على تعويض المزارعين المتضررين جراء إتلاف طيورهم المصابة بإنفلونزا الطيور وفق الآلية المتبعة بالدليل الإجرائي المتبع في منظمة الصحة العالمية، بعد أن تم إتلاف الطيور المصابة في المزارع التي ثبت بها الإصابة وفق آلية الإبادة والتعويض.
وأقرت الحكومة مشروع قانون المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي الهادف لمنح القروض بجميع أشكالها وعلى اختلاف أنواعها وآجلها للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي وتطويرها وتوسيعها، والمساهمة في تمويل وإقراض عمليات تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية.
كما اتخذ المجلس قراراً بإحالة مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه وتقديمها إلى وزارة المالية في موعد أقصاه شهر من تاريخ الجلسة، للخروج بنظام مالي عصري ينسجم والمعايير الدولية في إدارة المال العام ويعزز الرقابة والشفافية.
وصادق المجلس على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية، معرباً عن اعتزازه بالطائفة السامرية واهتمام الحكومة بمتابعة أوضاعها وتحسينها على قدم المساواة مع جميع أبناء شعبنا الفلسطيني كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته.
وفي موضوع آخر، أدان مجلس الوزراء أعمال شبكات وسماسرة الهجرة غير الشرعية والمهربين وظاهرة "قوارب الموت" التي تحمل مهاجرين فلسطينيين من أبناء القطاع والمخيمات في لبنان وسوريا، مطالباً الشعب الفلسطيني بالوطن والشتات بالتحلي بالصبر لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة العربية.
ن.أ-ر.أ
