شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أيد 6 وزراء في الحكومة الإسرائيلية في إطار ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون جديد لإحلال القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة، في المقابل رفض 4 وزراء أعضاء في اللجنة المذكورة مشروع القانون هذا.
حاليا تطبق إسرائيل 16 قانونا على المستوطنات ويهدف مشروع القانون الجديد لتطبيق كافة القوانين عليها، هذا في الظاهر اما في الباطن فالهدف ضمّ صامت للضفة ولكن دون الإعلان عن ذلك سياسيا لتجنب الضغوطات الدولية على إسرائيل.
الوزراء الستة المؤيدون يرون ان تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة يعني حسم الصراع مع الفلسطينيين، أما الوزراء الرافضون فيعتقدون ان هكذا قانون يعني ان الدولة الواحدة لليهود والفلسطينيين قد تحققت.
وأكد مدير مركز عدالة الحقوقي حسن جبارين في حديث لاجيال إن اسرائيل تحاول تجنب الاعلان عن ضم مناطق "سي" في الضفة سياسيا لتجنب الضغوطات الدولية لذا تسعى لفرض القوانين الاسرائيلية عليها بما يعني ضمها عمليا.
المزيد في مقابلة حسن جبارين
ر.ق-ر.أ
