شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أعلنت وزارة الإقتصاد عن تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لتقييم القطاع الصناعي في غزة، ووضع رؤية استراتيجية لتلبية احتياجاته.
وأكد وزير الاقتصاد محمد مصطفى في بيان صحفي اليوم الخميس، على ضرورة أن تلعب الشركات الفلسطينية دوراً رئيسيا في جهود إعادة الإعمار، موضحاً أن الحكومة تركز في الوقت الحالي على توفير الظروف المواتية لتفعيل القطاع الصناعي، وأجزاء أخرى من القطاع الخاص.
واعتبر أن اللجنة المشتركة من القطاعين العام والخاص بمثابة خارطة طريق استراتيجية للخروج من الأزمة الحالية، بما يمكن من خلق نشاط صناعي فعال، منوهاً إلى أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطة الإنعاش المبكر التي تشمل تنفيذ أعمال الإغاثة، قبل انعقاد مؤتمر إعادة إعمار القطاع المقرر في 12 تشرين الأول المقبل في القاهرة.
وأثنى على الجهود التي يبذلها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالتعاون مع طواقم الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حصر الأضرار التي لحقت بمكونات القطاع الصناعي "الصناعة الإنشائية، الصناعة الغذائية، الأثاث والأخشاب"، مشيراً إلى أنه يجري الآن من عمل لإعداد تقرير تفصيلي حول تلك الأضرار، لمساعدة اللجنة في وضع رؤية الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع، والنهوض به ضمن فترة زمنية قصيرة.
وعّد وزير الاقتصاد دعم القطاع الخاص محوراً رئيسياً في خطة الحكومة للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، التي ستقدم لمؤتمر المانحين، وتقدر الحكومة تكلفة عملية إعادة إعمار غزة بـ 4 مليارات دولار أميركي على الأقل، وسيخصص حوالي 1.2 مليار دولار أميركي منها لإعادة تنشيط الاقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية.
ن.أ-ر.أ
