شبكة أجيال الإذاعية ARN_أعلن عضو اللجنة المركزية لحدكة فتح عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحماس موسى ابو مرزوق، توصل الحركتين لاتفاق شامل لإدارة حكومة التوافق للقطاع حل الكثير من البنود الخلافية باتفاق المصالحة.
وقال الأحمد في مؤتمر صحفي مشترك مع أبو مرزوق، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بملف المصالحة، فيما ستواصل اللجنة الادارية والقانونية التي شكلتها حكومة التوافق البحث في وضع الموظفين الذين عينتهم حماس خلال فترة سيطرتها على القطاع، مضيفاً: "نأمل أن تتمكن حكومة التوافق من دفع رواتب كل الموظفين في غزة لأنهم فلسطينيون ولأن الحكومة لكل الفلسطينيين".
من جانبه، أكد أبو مرزوق أن الاتفاق ينص على أن يشمل إشراف حكومة التوافق على كل المعابر وعودة الموظفين لأماكن عملهم في غزة وذلك لإزالة كل العوائقم أمام تطبيق إتفاق المصالحة، والاتفاق على تشكيل لجنة من الحركتين لتسهيل أعمال الحكومة وكل اللجان المشلكة للوصول لوحدة حقيقية وحكومة فاعلة تقوم بكافة إلتزاماتها في الضفة وغزة.
صوت أبو مرزوق:
من جانب آخر، أكد عزام الأحمد أن اللقاء الأخير غير المباشرة بين الفصائل وإسرائيل والذي عقد في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، شهد التوافق على تمديد العمل بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن استئناف المحادثات سيكون بعد انتهاء فترة الأعياد اليهودية والإسلامية.
وشدد على أن نجاح الحوارات غير المباشرة مع تل أبيب التي ترعاها مصر من شأنه أن يهيء الظروف لنجاح مؤتمر المانحين المقرر أن تستضيفه القاهرة يوم الثاني عشر من الشهر المقبل.
صوت عزام الأحمد:
فيما يلي بنود "الاتفاق الشامل":
1. الحكومة:
تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني.
وتؤكد حركتا فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما ورد في اتفاق المصالحة بتاريخ 4\5\2011 بهذا الشأن.
وتؤكد الحركتان على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة مهامها الأمنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011.
وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الاسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.
2. إنهاء الحصار والإعمار:
إن رفع الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة أولوية قصوى لشعبنا وقواه السياسية وتحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف إطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين.
ونطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر القادم
ونطالب من كافة المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة إعمار غزة مع إعطاء أولوية في لتنفيذ لترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين.
ونؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة لإعادة الإعمار.
ونؤكد أن إعادة الإعمار يتطلب أيضاً فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل إدخال مواد الإعمار.
3.المجلس التشريعي:
يدعو الطرفان إلى تنفيذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص المجلس التشريعي وفق الاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني، وفي هذا الإطار ندعو الكتل البرلمانية إلى إجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي وعلى ضوء نتائج المشاورات ندعو السيد رئيس السلطة الوطنية إلى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي.
4. الموظفون:
تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14\6\2007 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الإدارية والقانونية، وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.
5. التحرك السياسي:
مع التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006 بكل بنودها، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير أرضه، وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين، وإزالة جدار الفصل والضم العنصرين وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين.
وتؤكد الحركتان على متابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت).
6.لجنة الحريات العامة:
دعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن.
7. لجنة المصالحة المجتمعية:
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها.
8. الانتخابات:
التأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات والتي كان آخرها إعلان الشاطئ 23/4/2014
9. لجنة المتابعة:
اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجهه الحكومة في عملها.
وفي الختام تعبر الحركتان فتح وحماس عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة استضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة، والتي تؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.
ن.أ-ر.أ
