شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أفادت صحيفة عبرية بأن وزارة الجيش تعكف على صياغة مذكرة قانون ينص على فرض رسوم مالية على البضائع المتبادلة بين إسرائيل والضفة وغزة كالأغذية والوقود وغيرها.
وجاء في الخبر أن قيمة هذه الرسوم لم تحدد بعد، لكن الغرض منها تغطية تكاليف الحواجز الإحتلالية بين فلسطين وإسرائيل، والتي تقدر بمئتي مليون شيكل سنويا.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن في حديث لأجيال إنه حتى اللحظة لا يوجد تفاصيل عن حجم الرسوم أو طريقة تطبيق هذا القانون، مضيفا أن الحكومة الفلسطينية معتادة على العراقيل التي تضعها اسرائيل أمام الاقتصاد الفلسطيني.
وبين عبد الرحمن أن هذا القانون مخالف لاتفاقية باريس الاقتصادية في كل جوانبها، مضيفا أن المتضرر الأكبر هو الإقتصاد الاسرائيلي لأن ما نستوردة من اسرائيل يصل إلى 3.5 مليار دولار بينما نصدر من خلال اسرائيل من 600 إلى 700 مليون دولار.
المزيد في مقابلة المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن
ر.ق-ر.أ
