شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكدت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" اليوم الخميس، على أن إطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوةً ممنوع ومخالف للقانون.
وقالت الجمعية في بيان لها تعقيباً على استمرار إضراب المعتقلين الإداريين، إنها تعارض بشدة مشروع القانون الحكومي القاضي بإطعام أي سجين يعلن إضراباً عن الطعام عنوةً وخلافاً لرغبته، مشيرة إلى أن الإطعام عنوةً مخالف للقانون الدولي ولقانون حقوق المريض ولأخلاقيات مهنة الأطباء، ويمس بحق الإنسان عدم الموافقة على تلقي العلاج، ويمس بحقه في الكرامة وحقه على جسده.
وأوضحت الجمعية أن أي قرار لمنح علاج طبي للأسرى، ومن ضمن ذلك الإطعام يجب أن يصدر من قبل طاقم طبي مستقل ووفق قانون حقوق المريض، والذي يمنع بدوره منح علاج طبي دون موافقة المريض وخلافاً لإرادته، مشددة على رفض إدخال اعتبارات متعلقة بـ"أمن الدولة وسلامة الجمهور" في اتخاذ القرارات المتعلقة بإطعام الأسرى بالقوة.
وأشارت الجمعية أن إضراب الأسرى الإداريين الذي يدخل يومه الـ 43 على التوالي و يسلط الضوء على الإجراءات الأكثر خطورة وتعسفاً التي يتبعها الحكم العسكري في الضفة، بالاستخدام الروتيني للاعتقالات الإدارية والذين يبقون رهن الاعتقال لأشهر وأحياناً لسنوات طويلة، دون تقديمهم لمحاكمة ودون معرفة الشبهات الموجهة ضدهم ولا حتى انتهاء فترة اعتقالهم.
وقالت الجمعية إن الاعتقال الاداري، الذي يسلب حرية الانسان دون محاكمة، هو مس خطير في حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يجب الإفراج عن جميع الأسرى في حال عدم وجود أدلة ضدهم.
ن.أ-ر.أ
