شبكة أجيال الإذاعيةARN_ يقول المصرفيون الفلسطينيون انهم ما زالوا يحتاجون إلى بنية تحتية تشريعية، تفتح أمامهم افاقا جديدة في تقديم الخدمة البنكية الاسلامية أو التقليدية لزبائنهم.
في شهر آذار الماضي قرر البنك التجاري الفلسطيني، رفع رأس ماله من 30 مليون دولار الى 40 مليونا وفقا لمتطلبات سلطة النقد التي تشترط أن يكون رأس مال أي بنك في فلسطين 50 مليون دولار، وتعطي البنوك الصغيرة مهلا للنفيذ.
حاول البنك الاندماج مع بنك آخر كمخرج من خطر الانهيار بعد تكبد خسائر متراكمة قدرت ب 5 ملايين دولار، الا ان الاندماج فشل في نهاية المطاف.
أخذ التفكير طريقا آخر، وكان الحل من خلال طرح سندات قرض للاكتتاب بقيمة اسمية اجمالية 10 ملايين دولار وارباح سنوية على السند الواحد بمقدار 6.5 % على مدار 5 سنوات تتحول بعدها السندات بشكل الزامي الى أسهم مع العلم ان القيمة الاسمية لكل سند تبلغ 1000 دولار، للتوضيح أكثر من عزام الشوا مدير عام البنك التجاري الفلسطني
لكن ما هي المخاطر من وراء عملية كهذه، ولماذا اعطت سلطة النقد والجهات المختصة الموافقة على هذه العملية؟ وهل من ضمانات لهذه السندات التي تصدر للمرة الاولى في فلسطين ؟
بدا عزام الشوا واثقا خلال حديثه لعدد من الصحفيين في اجتماع بجامعة بيرزيت وحضره مراسلنا فراس الطويل.. وقال إن المؤشرات الحالية في البنك دفعت سلطة النقد الى الموافقة على اصدار هذه السندات باعتبار ان انهيار اي مصرف يلحق الضرر بكامل القطاع المصرفي الفلسطيني
ر.ق-ر.أ
