شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكدت جمعية القضاة الفلسطينيين على أن اشغال منصب رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى يستوجب وبحكم القانون وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى تنسيب من يراه مناسباً لإشغال هذا المنصب بعيداً عن أية تدخلات أو تأثيرات من أية جهة كانت.
وأكد القضاة في ضوء شغور المنصب أن مجلس القضاء الأعلى وهو في سبيل القيام بمهامه سيحرص على تغليب المصلحة العامة ومصلحة القضاء واستقلاله على أية أمور أو اعتبارات أخرى.
وفي حديث مع "أجيال"، أكد رئيس جمعية القضاة القاضي عبد الله غزلان أن أية تعيينات تتم على نحو يخالف حكم المادة 18 من قانون السلطة القضائية تشكل بالضرورة خروجاً عن أحكام القانون الأساسي التي اشترطت أن يكون تعيين القضاة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية دون انتهاك مبدء الفصل بين السلطات.
مقابلة عبد الله غزلان كاملة:
وفي ذات السياق، قدم عضو المجلس الثوري ورئيس المحكمة الحركية لفتح المحامي علي مهنا، استقالته للرئيس محمود عباس من حركة فتح، وأفادت الوكالة الرسمية بقبول الرئيس للاستقاله.
ويرى مراقبون أنه قد يكون مهنا هو المرشح الاوفر حظا لخلافة الجلاد في رئاسة السلطة القضائية، في حين طالب مجلس القضاء في بيانه بمنحه وقتا ليقوم هو بتنسييب اسم الشخصية المرشحة لرئاسة المجلس للرئيس.
ن.أ-ر.أ
