شبكة أجيال الإذاعية ANR- أقرت الهيئة العامة العادية لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار 'باديكو القابضة'، اليوم الاثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15 مليون دولار أو ستة سنتات للسهم، تشكل 6% من رأس المال المدفوع والبالغ 250 مليون دولار.
وعقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعين: عادي وغير عادي، في العاصمة الأردنية عمان، شهدت عرضا شاملا لأداء الشركة، على الصعيدين الاستثماري والمالي، على مدى عشرين عاما، وخططها للمرحلة المقبلة.
وصادقت الهيئة العامة غير العادية على تعديل النظام الداخلي برفع النسبة القصوى لمساهمة الأفراد إلى 10% من إجمالي أسهم الشركة، والشركات إلى 20%، وذلك على ضوء الصفقة التي شهدتها بورصة فلسطين في 13 تشرين الثاني الماضي ورفعت حصة شركة الاتصالات الفلسطينية في 'باديكو' إلى نحو 17% بشرائها حصتي صندوق الاستثمار الفلسطيني وصندوق 'بليكني' البريطاني.
وتعد 'باديكو القابضة' أكبر مجموعة استثمارية ناشطة في فلسطين، بإصول تتجاوز 800 مليون دولار، وتملك أو تساهم في أكثر من 40 شركة موزعة على مختلف القطاعات: السياحة، والصناعة، والزراعة، والخدمات، والطاقة، وقطاع العقار والإنشاءات، ويعتبر اجتماع هيئتها العامة منتدى سنويا يجمع العشرات من كبار المستثمرين ورجال الأعمال في فلسطين وخارجها، وسادته هذا العام مشاعر التفاؤل بأجواء المصالحة الداخلية، والتشاؤم لانهيار المفاوضات تحت وطأة التعنت الإسرائيلي.
وقال رئيس مجلس الإدارة منيب المصري إن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين تعكس حرص المجلس على الالتزام بسياسة دائمة انتهجها منذ سنوات، بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين، رغم الاستثمارات الضخمة التي تنفذها.
وأضاف: رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها فلسطين، إلا أن الشركة حققت أرباحا قبل الضريبة عام 2013 بمقدار 26.12 مليون دولار، بزيادة 24% عن العام 2012.
وبتوزيع 15 مليون دولار من الأرباح عن عام 2013، ترتفع الأرباح الموزعة على مساهمي الشركة إلى حوالي 218 مليون دولار منذ تأسيس الشركة عام 1994.
وصادقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6% دون ضغوط في العادة يشهدها الاجتماع في كل عام لرفع هذه النسبة.
وقال عضو مجلس الإدارة صبيح المصري، 'نريد الحفاظ على سياسة مستقرة في توزيع الأرباح، لا نريد توزيع أرباح على المساهمين هذا العام لنجد أنفسنا غير قادرين على توزيع شيء في الأعوام المقبلة'.
ويقدر المخمنون قيمة الأراضي والعقارات المملوكة للشركة بنحو 196 مليون دولار، لكنها مسجلة في بيانات الشركة بسعر الكلفة (98 مليون دولار).
وفي قائمة الدخل الشامل الموحدة، تظهر أكثر من ستة ملايين دولار تحت بند 'الدخل الشامل الأخرى'، معظمها مخصصات مستعادة كانت محتجزة لتغطية خسائر بعض الاستثمارات، من بينها شركة 'في تل' وهي ذراع استثمارية في الخارج، تملك استثمارات في عدد من الدول أهمها العراق.
وقال صبيح 'في تل شركة رائدة، لكن التزاما ببعض المعايير المحاسبية فإن خسائرها يجب أن تظهر في بيانات باديكو ولو مؤقتا'، مؤكدا أن 'آفاق في تل جيدة، وستظهر نتائجها الايجابية خلال الأعوام القادمة'.
وأشار إلى أوضاع استثمارات الشركة في القطاع السياحي، 'ما زالت دون مستوى الربحية بسبب الأوضاع السياسية في فلسطين'.
أما بخصوص المديونية، أكد أن الشركة تقترض بأقل فائدة ممكنة، 'نحن مطمئنون إلى أن موجوداتنا أكثر من كافية لمقابلة هذه الديون'.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للشركة سمير حليلة، وممثل ارنست ويونغ، المدقق الخارجي لحسابات الشركة، سائد عبد الله، إن الشركة تتبع سياسة متحفظة في تقييم الأراضي والعقارات، وتسجل بسعر التكلفة، رغم أن أسعارها العادلة هي أضعاف ذلك، ولا يسجل الفارق في قائمة الدخل.
وفيما يتعلق ببيانات 'الدخل الشامل'، قال حليلة 'لدينا مخصصات سابقة لعدد من المشاريع، من بينها 'في تل'، تمت استعادتها نظرا لتحسن أداء هذه المشاريع.
وأشار إلى تباطؤ الأداء الاقتصادي خلال عام 2013، ليبلغ 2.5% خلال العام كله. وأضاف أن هذه الظروف المعقدة رافقها جهود دولية مكثفة وجولات عديدة من المفاوضات على أمل الوصول إلى تسوية سلمية للقضايا العالقة تحفظ الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وتوفر حالة من الاستقرار والثبات للاقتصاد الفلسطيني والبيئة الاستثمارية، وتضع حداً للانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية المستمرة.
وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، قال حليله: رغم هذه التقلبات السياسية والاقتصادية، فقد حققت باديكو القابضة نمواً ملحوظاً في أرباحها للعام 2013 حيث بلغ صافي الربح الموحد 25.34 مليون دولار مقارنة مع 18.32 مليون دولار في العام السابق 2012 أي بنسبة نمو 38.3%.
وأضاف أن هذا النمو في الأرباح جاء نتيجة تحسن الأداء المالي للعديد من المشاريع والشركات التابعة لباديكو القابضة عام 2013، سيما المشاريع الجديدة التي ساهمت إيراداتها التشغيلية في رفد بيان الدخل الموحد بهوامش ربحية جديدة، إضافة إلى سياسة ضبط النفقات التي أقرها مجلس إدارة باديكو القابضة وتبنتها شركات المجموعة، إذ انعكست ثمار هذه السياسة بشكل ملموس على بنود المصاريف التشغيلية والإدارية والعامة عام 2013.
