شبكة أجيال الإذاعية ARN_ شرعت ادارة سجون الاحتلال بفرض قيود مشددة للحيلولة دون لقاء المحامين مع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام منذ 3 أسابيع؛ في مسعى يهدف لخنق صوتهم ومعاقبتهم على المطالبة بحقوقهم العادلة.
وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بأن سياسات ادارة السجون حالت دون تمكن المحامين من الوقوف على تطورات إضراب المعتقلين الإداريين وأحوالهم الصحية؛ بذرائع وأكاذيب قديمة ومكشوفة: كإعلان حالة الطوارئ في السجن أو إعلان العد المفاجئ ومماطلة دخول المحامين إلى قاعات الزيارة لساعات طويلة، وإغلاق خطوط الهاتف المخصصة لتنسيق زيارات المحامين.
وأضافت المؤسسة بأن اليوم الخميس محامي المضير سامر سمعان لم يتمكن من اللقاء بالأسير الإداري فادي حمد الا لدقيقة ونصف، بعد أن أقدمت إدارة سجن "بئر السبع" على إطلاق صفارة الإنذار في السجن وإنهاء الزيارة وقد أشار المعتقل حمد المعزول في زنازين قسم "إيلا" أن قوات ادارة السجون قمعت 17 معتقلاً إدارياً مضرباً عن الطعام ونقلتهم إلى زنازين العزل.
وتأتي هذه العقوبات، في الوقت الذي يواصل أكثر من 100 معتقل إداري في سجون "عوفر والنقب ومجيدو" إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي؛ مطالبين بإنهاء اعتقالهم الإداري دون محاكمة والمخالف للمعاهدات الدولية.
وشددت مؤسسة الضمير على أن هذه العقوبات والاجراءات تهدف بالأساس لمنع زيارات المحامين وقطع تواصل الأسرى المضربين مع العالم الخارجي للنيل من إرادتهم وكسر صمودهم والتحايل على مطالبهم وحقوقهم وفي مقدمتها حقهم في الإضراب كوسيلة لنيل حقوقهم المشروعة والوقوف على ظروفهم الصحية خاصة بعد مضى أسبوعين على حرمانهم من تناول الملح .
وأضافة بأن ضمان نجاح الإضراب في تحقيق مطالبه يتوقف على بلورة موقف سياسي واضح وحاسم ينتصر لمعركة المعتقلين الإداريين وأوسع مساندة شعبية حتى بلوغ غاياته والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين فوراً ودون قيد أو شرط.
ن.أ-ر.أ
