شبكة أجيال الإذاعية ARN_ رفضت "المحكمة المركزيّة " ببئر السبع داخل أراضي 48 اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من ممثل حكومة الاحتلال ضد قرار محكمة الصلح إلغاء كل أوامر الهدم بحق بيوت قرية السرّة غير المعترف بها في النقب.
وباركت المحاميّة سهاد بشارة من مركز "عدالة" الحقوقي التي مثلت أهالي القرية قرار المحكمة الذي يحمي أهالي قرية السرّة الذين يعيشون في أرضهم قبل قيام الدولة، ويعيشون تحت تهديد شبح الهدم منذ عقدٍ من الزمن.
واعتبرت أن القرار سابقة قضائيّة هامّة، وتمنت أن يؤدي بالمحكمة لإصدار قرار بإلغاء أوامر الهدم والإخلاء في قرية عتير أم الحيران أيضاً، وهي قرية قائمة منذ أكثر من 50 عاماً ومعرّضة لخطر الهدم، آمله أن يكون القرار نموذجياً أمام المحاكم في قضايا الهدم والإخلاء.
من جانبه، قال عضو اللجنة المحلية لقرية السرة خليل العمور إنهيثق بعدالة مطالب أهالي القرية والحفاظ على وجودهم بأرضه، داعياً الحكومة الإسرائيلية للاعتراف بالقرية والكفّ عن سياساتها التي تترك القرى العربيّ البدويّة في النقب تعيش بظروف غير إنسانيّة.
يذكر أنه في العام 2006 أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع أوامر هدم من طرفٍ واحدٍ ضد أغلبية بيوت القرية الساحقة في حينه، وقدّم مركز عدالة 51 طلباً مستعجلاً لإلغاء أوامر الهدم، وفي آب 2007 جمّدت محكمة الصلح الأوامر، وفي كانون ثاني من العام 2011، قبلت المحكمة الطلبات التي قدّمها محامو مركز عدالة وألغت أوامر الهدم.
وكتبت القاضية في قرارها: "الحديث يدور حول قرية قائمة من سالف الزمان بُنيت قبل قيام الدولة، ومنذ ذلك الحين موجودة في مكانها دون أي مشاكل .. تحتاج لمصلحة عامة حقيقيّة وقويّة لكي تبرر الحاجة لاقتلاع 350 إنسان من بيوتهم وتشريدهم".
ن.أ-ر.أ
