شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن مؤتمري جنيف أشادوا بالقرار الفلسطيني الذي اعتبر استراتيجيا وهاماً بالانضمام الى مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ما يعني أن قضية الأسرى أصبحت تحت ولاية القانون الدولي الانساني ومرجعياته الأساسية، وليس تحت ولاية الحكم العسكري الاسرائيلي وقوانينه الحربية والداخلية.
وبين قراقع إن الخبراء القانونيين خلال استعراضهم وضع الأسرى قانونياً خلال مؤتمر الخبراء القانونيين الدوليين في مقر الأمم المتحدة أجمعوا على أن الأسرى الفلسطينيين يكتسبون صفة المحاربين القانونيين حسب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الاضافي وكافة قوانين حقوق الانسان ذات الصلة، وأنهم أسرى حرية لهم حقوق اساسية وثابتة وأنه على حكومة الاحتلال ان تتعاطى معهم وفق ذلك.
وأضاف قراقع أن مداخلال المؤتمرين ركزت على مجموعة من القضايا أبرزها: أن إسرائيل لا تستطيع أن تدعي أن الأراضي الفلسطينية هي أراض متنازع عليها، بل أراضي محتلة، كما أنها ارتكبت اعمال جسيمة وخطيرة بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال تنتهك القوانين الدولية الانسانية.
وذكر أن المجتمعين طالبوا بأن تتخذ الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف خطوات عملية لحماية الأسرى، وإلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها، وبوضع الآليات القانونية لإجراء ملاحقة وعقاب للمسؤولين الاسرائيليين من اعمال ارتكبوها بحق الأسرى.
وأكد الخبراء القانونيون ضرورة اتخاذ مواقف من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لاجبار اسرائيل على احترام حقوق الانسان الفلسطيني كفرض المقاطعة الاقتصادية، واعادة النظر في اتفاقيات تجارية وقعت مع اسرائيل.
كما وجه المؤتمر الدعوة إلى جميع الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف بعدم التعامل مع أي اجراء اسرائيلي غير قانوني يتناقض مع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتوصية بحظر أي إتفاق أو تبادل تجاري مع اسرائيل دون اعترافها بالمواثيق الدولية واحترام حقوق الاسرى وفق القانون.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة دعوة الاطراف السامية المتعاقدة للاجتماع لإلزام اسرائيل باحترام وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على فلسطين.
يذكر أنه لأول مرة يعقد مؤتمر قانوني بهذه الصفة تحت رعاية الأمم المتحدة بعد أن وقعت دولة فلسطين على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث افتتح المؤتمر من قبل السيد مايكل مولر، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومن قبل رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومن السيد اندريس كومباس مدير شعبة العمليات الميدانية في مفوضية حقوق الانسان، ومن قبل وزير الاسرى عيسى قراقع وممثلي المؤسسات الحقوقية في فلسطين، و جلسة الافتتاح بدأت بحضور سفراء وممثلي أكثر من 150 دولة في العالم.
ر.ق-ر.أ
