شبكة أجيال الإذاعية ARN- الحكومة الإسرائيلية تلتزم الصمت حيال خطوة الرئيس محمود عباس بالتوقيع على وثيقة للانضمام لــ15 معاهدة ومنظمة واتفاقية دولية رداً على عدم إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو في حين اعتبرت حركة حماس هذا التوجه بالمتأخر.
داعية ضرورة اعتماد السلطة لاستراتيجية وطنية توافقية، مشدّدا على ضرورة وقف المفاوضات نهائيًا ورفض أي محاولات لتحسين شروط التفاوض.
وفيما وقع الرئيس عباس 15 طلباً لانضمام فلسطين إلى المؤسسات الدولية، وأبرزها معاهدات جنيف الخمس وميثاق حقوق المرأة والطفل ومكافحة الفساد ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، كشف مسؤول أن التقدم في المرحلة الأولى سيكون طلبات إلى منظمة أو اثنتين فقط، على أن يتم تأجيل الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى مرحلة لاحقة وذلك لإفساح المجال أمام الجهود الأميركية وإطلاق الأسرى طبقاً للاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل وجهت أمس صفعة للجهود التي يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإنقاذ عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بإعلانها إعادة طرح عطاءات لبناء 708 وحدات استيطانية في القدس الشرقية.
هذا وانتقدت كبريات الصحف الأمريكية الصفقة التي توصل إليها وزير الخارجية الأمريكية بإطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي المسجون في الولايات المتحدة مقابل الموافقة على إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى و400 أسير آخرين تختارهم الحكومة الإسرائيلية. وتمت هذه الصفقة دون الرجوع إلى الجانب الفلسطيني.
ويقول الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد مصالحة إن خطوة الانضمام إلى منظمات دولية أثارت حالة من الارتباك الحقيقي في إسرائيل..
هذا وطلب الرئيس عباس من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركز لحركة فتح التصويت على الهواء مباشرة على قرار الانضمام إلى المنظمات الدولية المذكورة.
يقول الكاتب الصحفي محمد ضراغمة إن سلوك الرئيس كان حذرا بحيث أبقى الأبواب مفتوحة أمام استكمال المساعي الأمريكية...
خ.ز- ر.أ
