وأكدت الكتلة في تصريح صحفي لها، على أن محاكمات النواب هي محاكمات غير قانونية وباطلة، محملة لمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن ذلك معتبراً الصمت الدولي ستاراً للاحتلال لممارسة مزيداً من الانتهاكات بحق نواب الشعب الفلسطيني.
وكان الاحتلال أعاد اختطاف النائب فقهاء في إطار الحملة الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال بحق نواب "التغيير والاصلاح" المحسوبة على حماس في الضفة، وأصدرت حكماً إدارياً لمدة ستة أشهر، ومن ثم مددته لمدة أربعة أشهر وقامت اليوم بتخفيضه لثلاث أشهر.
ن.أ-ر.أ
