شبكة أجيال الإذاعية ARN- أفادت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، بأن سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرا قرارا عسكريا يقضي باعتبار نواب كتلة التغيير والإصلاح، في المجلس التشريعي الفلسطيني، تنظيما محظورا.
وأوضح الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي، أن ما يسمى قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي (آفي مزراحي) أصدر أمرا عسكريا، باعتبار "كتلة النواب الإسلاميون" اتحادا محظور، وذلك حسب ما جاء في نص القرار .
ويترتب على القرار، أن للاحتلال "الحق" في اقتحام مكاتب النواب الإسلاميين في الضفة وإغلاقها ومصادرة محتويتها، واعتقال جميع الموظفين والعاملين فيها بمن فيهم النواب أنفسهم.
وطالب البيتاوي، الاتحاد البرلماني العربي وجميع البرلمانيين في العالم بضرورة الضغط على دولة الاحتلال؛ من أجل وقف التعرض للنواب الفلسطينيين والسماح لهم بحرية الحركة ومساعدة ناخبيهم.
من جانبه، نفى رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وجود تنظيم للنواب الإسلاميين. مؤكداً أن إسرائيل تسعى من خلال هذا القرار، إلى تبرير عمليات الاعتقال التي تقوم بها في صفوف أعضاء المجلس التشريعي.
خ.ز- ر.أ
