(شبكة أجيال)- صادق الكنيست عند منتصف الليل بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضايا مقاتلي النخبة في حركة حماس من قطاع غزة الضالعين في الهجوم المفاجئ على مستوطنات "غلاف غزة" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وجاء مشروع القانون بمبادرة عضوي الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" ويوليا مالينوفسكي من حزب "يسرائيل بيتنو"، وصوّت 19 عضوا لصالح المشروع في القراءة الأولى، دون تسجيل أي معارضة.
وينص القانون على أنه في ظروف محددة، يمكن للمحكمة الجديدة محاكمة مقاتلي قوات النخبة في حماس، وتجاوز قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية المعتادة إذا رأت أن ذلك ضروريا، شريطة ألا يمس ذلك نزاهة الإجراءات، على ما أفادت صحيفة "هآرتس".
وينص مشروع القانون أيضا على إمكانية بث جلسات المحكمة عبر موقع إلكتروني مخصص، إلا إذا تقرر عقدها خلف أبواب مغلقة، مع حفظ جميع وثائقها في أرشيف الدولة.
كما يشترط القانون عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه في مشاركته في أحداث 7 أكتوبر والهجوم المفاجئ، أو يتهم بها، أو يدان عليها، ضمن أي صفقات تتعلق بالأسرى.
