(شبكة أجيال)- أعرب وزراء خارجية كلٍّ من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التدهور المتواصل للوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدين أن الأوضاع لا تزال كارثية.
وأشار الوزراء إلى أن المدنيين في القطاع يواجهون ظروفًا إنسانية قاسية مع الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، في ظل حاجة نحو 1.3 مليون شخص إلى دعم عاجل في مجال المأوى، فيما تعمل أكثر من نصف المرافق الصحية جزئيًا فقط وتعاني نقصًا حادًا في المعدات والإمدادات الطبية. كما أدى الانهيار الكامل لشبكات الصرف الصحي إلى تعرّض نحو 740 ألف شخص لفيضانات ملوثة، في وقت يواجه فيه نحو 1.6 مليون من سكان القطاع مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأوضحوا أن تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر في 19 ديسمبر/كانون الأول أكد استمرار الوضع اليائس في القطاع، رغم تسجيل تحسن طفيف مقارنة بتقارير سابقة حذرت من المجاعة، لافتين إلى أن تدفق المساعدات ما زال مقيّدًا بشدة بسبب العوائق المستمرة أمام وصولها.
ورحّب الوزراء بالتقدم المحرز لوقف إراقة الدماء وضمان الإفراج عن الرهائن، داعين إلى تسليم رفاة الرهينة الأخيرة، ومطالبين حركة حماس بالتخلي عن السلاح، بما ينسجم مع إعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن رقم 2803 الداعم للخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة.
ودعا الوزراء حكومة الاحتلال إلى اتخاذ خطوات عاجلة، أبرزها ضمان استمرار عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، محذرين من أن إلغاء تسجيل عدد منها قد يؤدي إلى إغلاق عملياتها خلال 60 يومًا، ما سينعكس بشكل خطير على الخدمات الأساسية، ولا سيما الرعاية الصحية.
كما شددوا على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من مواصلة عملها الحيوي، ورفع القيود المفروضة على إدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج، خاصة المعدات الطبية ومواد الإيواء.
وطالب الوزراء بفتح المعابر وتسريع تدفق المساعدات الإنسانية، معتبرين أن الأهداف الحالية لدخول الشاحنات تمثل حدًا أدنى لا سقفًا، ومؤكدين أن القيود المفروضة تعيق الاستجابة الإنسانية وجهود التعافي وإعادة الإعمار.
وختموا بالتأكيد على أن رفع هذه القيود واحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع يشكل ضرورة ملحّة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين.
ورحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، بما تضمنه البيان من دعوة واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التدهور الخطير في الوضع لإنساني في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك في أعقاب القرارات والإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
