(شبكة أجيال)- وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى، مختلف المؤسسات الحكومية بتكثيف تدخلاتها خصوصا في المناطق المستهدفة؛ لضمان توفير ما أمكن من احتياجات المواطنين، في ضوء الأولويات والموارد المتاحة، وبما يضمن العدالة في الدعم وينظم هذه التدخلات.
ودعا مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء إلى تسريع الاستجابة الدولية للإغاثة العاجلة في قطاع غزة، وتعزيز الضغط الدولي لإدخال مستلزمات الشتاء ومتطلبات التعافي الاقتصادي، وفي مقدمتها البيوت المتنقلة، والمستلزمات الطبية، واحتياجات إصلاح شبكات المياه والبنية التحتية الأساسية.
كما رحّب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وسيادته الدائمة على أرضه وموارده الطبيعية، مطالباً بأن تُترجم هذه القرارات إلى خطوات دولية عملية لوقف التوسع الاستعماري، وتصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات هدم المنازل والمنشآت، وحماية حل الدولتين الذي يحظى بدعم دولي واسع وتؤكده قرارات الشرعية الدولية.
إلى ذلك، وجّه المجلس جهات الاختصاص بالوقوف عند احتياجات التجمعات البدوية التي تتعرض لاعتداءات متصاعدة من عصابات المستوطنين، خصوصا مواصلة تقديم معززات الصمود من أعلاف ومدخلات زراعية، إلى جانب المخصصات المالية التي تقدمها الحكومة وشركاؤها لتعويض الأسر التي تتعرض للاستهداف.
كما صادق مجلس الوزراء على تمديد سريان التأمين الصحي للمرضى والمرافقين من المحافظات الجنوبية إلى جانب المخصصات التي تقدمها وزارة المالية للمستفيدين لثلاثة أشهر إضافية.
وصادق أيضًا على تخصيص أراضٍ حكومية في نابلس وقباطية لصالح سلطة الطاقة ومنفعة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وذلك لإقامة مشاريع حكومية للطاقة المتجددة.
كما صادق مجلس الوزراء على جدول التشكيلات لعام 2025 الذي يتضمن مختلف الاستحقاقات الإدارية لموظفي الخدمة المدنية، وبما يتضمنه ذلك من خطوات تدريجية لتثبيت موظفي العقود ابتداءً بالمرحلة الأولى التي تشمل 500 موظف في ضوء معايير الكفاءة والاحتياج الفعلي، إضافة إلى اعتماد طلبات محددة للتوظيف في ضوء سياسة الترشيد للحد الأدنى، وبما يلبي احتياجات القطاعات الحيوية الملحة وتحديدا قطاعي الصحة والتعليم.
ع.ر.ر.أ
