(شبكة أجيال)- أفرجت محكمة الاحتلال اليوم الإثنين، عن معتقلين من يافا، بينهم أعضاء الهيئة الإسلامية المنتخبة في المدينة،، عقب اعتقالهم على خلفية احتجاجهم ومطالبتهم باعتقال المستوطنين الثلاثة، الذين نفذوا اعتداء عنصريا بحقّ عائلة عربية، فيما انضمّ جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ ("الشاباك") للتحقيق في الاعتداء العنصريّ.
وعمّ الإضراب العام والشامل اليوم في المدينة احتجاجا على اعتداء المستوطنين العنصري وبقائهم طلقاء، وعدم اعتقالهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.
وعلى الرغم من أن الشرطة كانت قد ادعت في البداية أن الاعتداء كان نتيجة "مشادة كلامية في الطريق"، إلا أن مشاركة الشاباك بالتحقيق، تشير صراحة إلى الدوافع القومية للمستوطنين، مُنفّذي الاعتداء.
وأوعزت المحكمة في تل أبيب اليوم الإثنين، بالإفراج عن جميع المُعتقلين، وذلك على الرغم من طلب الشرطة الأسرائيلية تمديد احتجازهم لخمسة أيام إضافية.
وأصدرت القاضية قرارا يقضي بالإفراج عن المعتقلين، بشروط مقيِّدة، تشمل حظر الاتصال بأي من المعتقلين الآخرين في القضية، و"حظر التجمّعات العامّة غير القانونية، لمدة 30 يوما، اعتبارا من اليوم (الإثنين)".
كما رفضت المحكمة طلب الشرطة بتأجيل تنفيذ قرارها من أجل تقديم استئناف ضدّ القرار.
ومن المقرر أن تنظم يوم الجمعة المقبل مظاهرة احتجاجية في المدينة، رفضا لاعتداءات المستوطنين واحتجاجا على عدم كبحها.
وكان الشبان قد تظاهروا مساء السبت في المدينة إثر الاعتداء العنصري الذي نفذه 3 مستوطنين على حنان خيمل أبو شحادة وحماتها وطفليها؛ ومن بين المعتقلين أعضاء الهيئة الإسلامية المنتخبة وأئمة مساجد ورئيس لجنة الصيادين ونشطاء من المدينة.
