(شبكة أجيال)- يصوّت مجلس الأمن الدولي عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت القدس، الواحدة صباحاً بتوقيت الدوحة) من بعد ظهر اليوم الاثنين، على مشروع قرار أميركي حول وقف إطلاق النار في غزة ونقاط الرئيس الأميركي دونالد ترامب العشرين.
ويأتي التصويت وسط ضغوط شديدة تمارسها واشنطن، وترجيحات دبلوماسية حذرة في نيويورك مفادها أنه سيجري تبني المشروع، مع احتمال كبير أن تمتنع كل من روسيا والصين عن التصويت وعدم استخدام الفيتو. وتسري توقعات كذلك بأن تمتنع الجزائر عن التصويت، إلا أن باب التكهنات الدبلوماسية في نيويورك ما زال مفتوحاً، ومعه الاحتمالات.
ويتطلب تمرير المشروع الأميركي الحصول على 9 أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) حق النقض "الفيتو".
وحظي مشروع القرار الأميركي، مساء الجمعة، بدعم السعودية، ومصر، وقطر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا.
ونصّ مشروع القرار، على السماح بنشر "قوة استقرار دولية" في القطاع، وعلى منح "لجنة سلام" يفترض أن يترأسها ترامب تفويضا بإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، وفق وكالة فرانس برس
كما نص على تثبيت وقف إطلاق النار، إذ شدد البند الأول على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف النار من قبل الدول الموقّعة عليه.
وتضمّن البند الثاني تعديلا لافتا، إذ نصّ على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
وأشار أيضا إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر. وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون بمثابة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية.
فيما حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.
كذلك أضيفت كلمة انتقالية في تعديل على البند الخامس في وصف السلطة المشرفة، إذ نصت المسودة على أن الكيانات التشغيلية للقطاع ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، على أن يتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات.
إلى ذلك، أدخلت تعديلات على البند السابع الذي يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، بحيث أشار إلى أن الانسحاب سيبدأ مع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار.
وكانت تعديلات على مشروع القرار الأميركي نشرت يوم الخميس الماضي، للمرة الثالثة.
من جهة أخرى، رأت مصادر سياسية إسرائيلية أن المقترح الأميركي الجديد يتضمن بنودا "غير مواتية لإسرائيل"، مثل الحديث عن مسار للدولة الفلسطينية، وبندا يحرمها من حق الاعتراض على الدول التي سترسل قوات حفظ السلام، وفق ما نقلت "صحيفة يديعوت أحرونوت". وقال مسؤول أمني إسرائيلي "لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجدداً نحو إسرائيل".
