(شبكة أجيال)- أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوزراء السابق محمد اشتية، أن السلطة الوطنية هي الجهة الوحيدة القادرة على إدارة القطاع، مشيراً إلى وجود نحو 19 ألف عنصر أمن و18 ألف موظف مدني تابعين للسلطة في غزة. وكشف أن 10 آلاف شرطي يتدربون حالياً في مصر لتولي مهام حفظ النظام بعد تثبيت الهدنة.
وأعرب اشتية في مقابلة مع قناة "الميادين" عن قلقه من أن تستخدم إسرائيل عملية إعادة الإعمار "كأداة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة تحت مسمى الهجرة الطوعية"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني "متمسك بأرضه ومستعد للعيش في الخيام إذا لزم الأمر".
وشدد على أن أهم ما تحقق في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو "وقف العدوان ووقف التقتيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، محذراً في الوقت نفسه من أن إسرائيل قد تنقض على الاتفاق في مراحله اللاحقة وتكرر سيناريو مخيم جنين في القطاع.
وقال اشتية إن الأيام الأولى من تنفيذ الاتفاق شهدت "تراجعاً في حدة القتل"، مشيراً إلى أنه رغم ذلك قُتل 7 فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم المدمرة.
وأوضح أن بعض بنود المرحلة الأولى نُفذت، مثل الإفراج عن "الرهائن" وبعض الأسرى، "لكن إسرائيل لم تلتزم بالإفراج عن جميع الأسماء التي طُلب إطلاقها، وعلى رأسهم مروان البرغوثي وعدد من القيادات الفلسطينية".
وأضاف أن الاتفاق تميز بوجود "دول ضامنة" مثل الولايات المتحدة ومصر وتركيا، وعدد من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الدول لعبت دوراً مهماً في تثبيت المرحلة الأولى، غير أن "التحدي الأكبر يكمن في المراحل التالية".
وحذر عضو مركزية فتح من أن إسرائيل، المعروفة بعدم التزامها بالاتفاقيات، "قد تفي ببعض بنود المرحلة الأولى ثم تعود لاستئناف اعتداءاتها بعد أن تستعيد أسراها".
لافتاً في هذا السياق، إلى أن هناك حديثاً عن إقامة منطقة عازلة بمساحة 80 كيلومتراً مربعاً على طول الشريط الحدودي الشرقي للقطاع، معبراً عن خشيته من أن تقوم إسرائيل بضم هذه المنطقة كما حدث في مفاوضات الهدنة عام 1949، حين تقلصت مساحة القطاع من 550 إلى 364 كيلومتراً مربعاً.
وعبر اشتية عن خشيته من أن تتعامل إسرائيل مع غزة "كما تتعامل مع مخيم جنين، تدخل وتخرج وتعتقل وتقتل متى شاءت"، متوقعاً أن تحاول التنصل من الشق المتعلق بالانسحاب الكامل من القطاع. وشدد على أن ضمان تنفيذ الاتفاق "مرهون بجدية الدول الضامنة وإيجاد أفق سياسي حقيقي للحل".
ضمانات دولية وأفق سياسي
وأكد اشتية أن الدور الأساسي للدول الضامنة هو "منع السيناريو الأسود" في غزة وضمان تطبيق الاتفاق كاملاً، موضحاً أن الحديث عن "نزع التطرف" من القطاع لا يمكن أن يتحقق عبر الحصار أو الإجراءات الأمنية فقط، بل "من خلال إحلال السلام العادل وتوفير العدالة والحقوق للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة".
وأشار إلى أن ما جرى في شرم الشيخ هو "إعلان مبادئ" لا يتناول قضايا جوهرية مثل القدس والمستوطنات والضفة، مؤكداً أن الفلسطينيين يطالبون بـ"مؤتمر دولي شامل للسلام" ينهي الاحتلال ويجسد دولة فلسطين على الأرض التي اعترف بها 159 بلداً.
حماس وخطة ترامب
وأوضح اشتية أن حركة حماس أعلنت عدم رغبتها في المشاركة بحكم غزة في المرحلة المقبلة، وهو مطلب دولي وافقت عليه الحركة.
وقال إن السلطة الوطنية تدعو حماس إلى "الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية والقبول ببرنامجها السياسي وقرارات الشرعية الدولية"، مشدداً على أن أي ترتيب يتجاوز السلطة "لن يكتب له النجاح".
الإصلاحات والمناهج
وفي ما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة من السلطة، أشار اشتية إلى اختلاف المنظور بين الأطراف الدولية: فبينما تعتبر إسرائيل أن الإصلاح يعني وقف التوجه للمحاكم الدولية والاعتراف بها كـ"دولة يهودية"، تركز الولايات المتحدة على وقف رواتب الأسرى وتغيير المناهج، فيما يرى الأوروبيون أن الإصلاح يتم عبر الانتخابات الحرة.
أما وفق المنظور الفلسطيني، فقال اشتية إن الإصلاح يتمحور حول "مكافحة الفساد، المأسسة، وإجراء الانتخابات العامة"، موضحاً أن تطوير المناهج التعليمية يتم وفق معايير اليونسكو "دون المساس بالثوابت الوطنية مثل القدس وحق العودة".
