شبكة أجيال الإذاعية ARN- كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، أن منسق العمليات في الضفة "إيتان دانموت" ووزارة الخارجية الإسرائيلية يفكرون جدياً بفرض إجراءات عقابية ضد لجنة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا" العاملة في مناطق الضفة.
وأوضحت الصحيفة أنه خلال الأسبوع الماضي أجرت الحكومة ووزارة الخارجية ومنسق الأعمال نقاشاً مطولاً درسوا فيه إمكانية فرض عقوبات على الوكالة الدولية، والتي تشمل وقف منح التأشيرات وإلغاء إذن العمل والدخول لموظفيها للضفة.
وحسب الصحيفة فإن اللجنة تثير غضب الاحتلال وصولاً إلى حد اتهامها بارتكاب مخالفات قانونية، على خلفية قيامها بمجموعة مشاريع في مناطق "c" الواقعة تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، والتي تضم 55% من مساحة الضفة ويقطنها 120 ألف فلسطيني.
وقال مصدر إسرائيلي كبير إن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قامت بعدة مشاريع في المناطق "c" دون الحصول على إذن من الاحتلال بذلك، وأنها كانت شريكًا في أعمال بناء بدون ترخيص.
وأضاف أن ضباطاً كبار في الجيش الإسرائيلي توجهوا لمدير اللجنة، وطلبوا منه وقف ما وصفوه بـ"الانتهاكات القانونية"، ولكن دون طائل.
وذكرت "هآرتس" أن منسق شؤون المناطق في الجيش الجنرال "ايتان ادنجوط" أصدر تعليماته للإدارة المدنية بوقف جميع مشاريع اللجنة، التي وصفها بغير القانونية.
وأشارت إلى أنه طلب من وزارة الخارجية الإسرائيلية التقدم بشكوى ضد موظفي اللجنة الضالعين بالنشاطات غير القانونية إلى القائمين عليهم في نيويورك.
وكان سفير اسرائيل في الأمم المتحدة بعث رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، حذر خلالها من اتخاذ عقوبات ضد اللجنة اذا واصلت نشاطاتها المذكورة.
ن.أ-ر.أ
