(شبكة أجيال)-صادقت حكومة الاحتلال على احتلال مدينة غزة، وتوسيع "العمليات العسكرية" في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمنيّ والسياسيّ، الذي امتدّ نحو 10 ساعات.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أنه في ختام المشاورات، خوّل الكابينيت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتيّة للجيش.
في المقابل، شدّد مقر عائلات المحتجزين الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكماً بالاختفاء على الأموات".
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان، إن "الكابينيت صادق على مقترح رئيس الحكومة، لهزيمة حماس"، وأن الجيش "سيستعدّ للسيطرة على مدينة غزة (احتلالها) مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، خارج مناطق القتال"، على حدّ ادعائه.
وأكد البيان أن الكابينيت "أقر بأغلبية الأصوات، المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، والتي لا تتصدرها إعادة المحتجزين في القطاع، و"المبادئ الخمسة" التي صودق عليها، هي بحسب الترتيب:
1. نزع سلاح حماس.
2. إعادة جميع الأسرى؛ أحياءً وأمواتًا.
3. نزع سلاح قطاع غزة.
4. سيطرة أمنيّة إسرائيليّة على قطاع غزة.
5. وجود حكومة مدنية بديلة، غير حماس، أو السلطة الفلسطينية.
ووفقاً لقرار الكابينيت، سيتمّ إنهاء تهجير أهالي مدينة غزة عنها في ما تسمّيه إسرائيل "إخلاءً"، حتّى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، "كموعد رمزي"، وذلك في ظلّ تواصل حرب الإبادة على القطاع.
وبعد اكتمال تفريغ المدينة من أهلها، "سيُفرض حصار على (مقاتلي) حماس المتبقين في المدينة"؛ ما يعني أن الجيش سيعدّ كلّ من يرفض التهجير، عنصراً من حماس، كمبرّر للقتل.
وفي حين لم يستخدم قرار الكابينيت أو البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، كلمة "احتلال"، واستُبدلت بكلمة "استيلاء"، أكدت تقارير إسرائيلية أن ذلك يأتي "لأسباب قانونية، تتعلق بالمسؤولية عن السكان المدنيين"، التي يتوجّب على إسرائيل كقوّة مُحتلّة، ضمان توفير حدّ أدنى من الشؤون الحياتية لهم؛ ولكن في هذه الحالة، سيُهجَّر جميع أهل المدينة.
وعلى الرغم من ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي، وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" برفيع المستوى، أن "هذا هو التعريف الرسمي فقط، بينما النية الحقيقية هي احتلال غزة".
ن.أ-ر.أ
