شبكة أجيال الإذاعية ARN_ يواجه قطاع الدواجن الفلسطيني تحديات عديدة تجعله ينطوي على مخاطر كبيرة للمستثمرين فيه بسبب تقلبات السعر والأمراض، خاصة مع عدم وجود أي نوع من الدعم أو الحماية الحكومية.
ويرجع أإصحاب المزارع سبب تذبذب أسعار الدواجن في السوق المحلية إلى العديد من العوامل، وفي مقدمتها عدم وجود ضبط على المعابر لمنع تهريب الدجاج من إسرائيل.
تهريب الدواجن يسبب وجود فائض في كميات الدجاج مصدره الوحيد هو إسرائيل، فالمزارع الفلسطينية ليس لديها فائض في الإنتاج، بينما إسرائيل وبسبب اعتبارات دينية تتمثل في ضمان الذبح على الطريقة اليهودية "كوشير"، فإنها تحافظ بإستمرار على مستوى إنتاج يوازي حاجتها أو أعلى قليلا، وبالتالي فإنها تلجأ إلى السوق الفلسطيني لتصريف الفائض من إنتاجها وبأسعار مخفضة، وبما أن حجم قطاع الدواجن في إسرائيل يبلغ 6 أضعاف حجم السوق الفلسطيني، فإن فائضا بنسبة 15% مثلا في الانتاج الاسرائيلي يؤدي إلى إغراق السوق الفلسطينية بنسبة 100% من استهلاكها لهذا المنتج، مما يلحق الخسائر بالمنتج المحلي .
وبين مدير الرقابة الزراعية في وزارة الزراعة رائد أبو خليل في حديث لإذاعتنا أن وزارة الزراعة شكل لجان تخصصت في دراسة الوضع الصحي للمنتوج والتسويق وتحديد إحتياجات السوق شهرياً ويتم رفع توصيات للوزير لأخذ القرار بجلب أو عدم جلب هذه المنتوجات .
وأضاف أبو خليل أن لجنة في الوزارة تختص في تحديد إحتياجات السوق من الدواجن فالإستهلاك الشهري من الدواجن في السوق الفلسطيني حوالي 3 ملاين طير وما تنتجه الفقاصات حوالي 4 مليون طير ونحن بحاجة إلى 5 مليون طير .
أما في ما يتعلق بالمنتوجات المهربه قال أبو خليل أن الكميات المضبوطة تذهب لنظام الحجر البيطري فذا كانت المنتوجات سليمة تباع لصالح خزينة الدولة وإذا كانت تالفة تتلف على نفقة التاجر.
صوت رائد ابو خليل .........
ر.ق-ر.أ
