(شبكة أجيال)- أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن حوالي حوالي 507 آلاف عامل عاطلين عن العمل في فلسطين، ويحرمون من رواتبهم منذ 17 شهراً.
وأضاف سعد في بيان لمناسبة يوم العمال العالمي (الأول من أيار)، أن آلاف العمال جرى اعتقالهم وتعرضوا للتنكيل والتعذيب والتغييب القسري، وفرض عليهم جيش الاحتلال غرامات دون أي ذنب، سوى بحثهم عن لقمة العيش وخاصة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأشار إلى أن ما نسبته 89% من عمال فلسطين ليس لديهم حماية اجتماعية وصناديق تقاعد، مضيفاً أن خسائر العمال الشهرية تقدر بمليار و350 مليون شيقل.
وذكر أن عدد شهداء لقمة العيش بلغ 18 شهيداً منذ بداية العام الجاري وحتى الأول من أيار، منهم 3 تسبب الاحتلال في استشهادهم خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند جدار الفصل والتوسع العنصري، وعامل خلال سقوطه من الطابق الخامس بمدينة القدس، بعد اقتحام قوات الاحتلال الورشة التي يعمل فيها.
ونوه إلى ارتقاء اثنين في أراضي عام 1948 إثر حوادث عمل، وبالضفة ارتقى 6 شهداء منذ بداية العام بينهم طفلان، ويضاف إلى حالات الوفاة 4 عمال أجانب ارتقوا في حوادث عمل بأراضي عام 1948.
وفي العام الفائت، بلغ عدد شهداء لقمة العيش 56 شهيداً، بينهم 25 شهيداً في سوق العمل الفلسطيني بالضفة، و14 استُشهدوا داخل أراضي عام 48، و2 من غزة في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل خلال فترة اعتقاله.
وبين سعد أن عدد شهداء لقمة العيش الذين تسبب الاحتلال في استشهادهم منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الأول من أيار 2025 خلال توجههم أو عودتهم من أماكن عملهم عند الجدار الفصل والتوسع العنصري، أو خلال اقتحام مواقع العمل التي يعملون فيها، أو إثر التحقيق معهم في معتقلات الاحتلال، أو عمال من غزة توفوا بمراكز إيواء الضفة إثر نوبات قلبية جرّاء قهرهم على عائلاتهم بلغ 33 عاملاً.
وأضاف، أن مجموع حالات اعتقال العمال من الضفة والقطاع الذين يعملون في سوق العمل في أراضي 1948، سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم، 11 ألف عامل.
وأشار إلى أنه لا يوجد قانون رادع لحكومة الاحتلال، مضيفاً أن كل القوانين، والدستور، وإعلان فيلادلفيا، ومبادئ العمل اللائق، واتفاقية جنيف الرابعة، وعدم احترام اتفاقية العمل الجبري والقسري، ومنظمة العمل الدولية، كل ذلك سقط كما سقط الأبرياء والأطفال بأيدي جيش الاحتلال.
وطالب سعد منظمة العمل الدولية بضرورة العمل على وقف إطلاق النار في القطاع، ووقف العدوان بالضفة، والعمل على بناء اقتصاديات متنوعة متنافسة لتعزيز سياسات التشغيل في فلسطين، والاستمرار في التخطيط لاستيعاب العمال داخل سوق العمل، ومحاربة السياسات العنصرية.
ودعا أصحاب العمل ورؤوس الأموال إلى الاستثمار داخل الأراضي الفلسطينية، في خطوة نحو تعزيز الاقتصاد وتقليل نسب البطالة والاعتماد على الاقتصاد المحلي والوطني كمنتج رئيسي، دون الحاجة إلى الاستيراد، ما يعزز دور الصناعة والمنشآت الصناعية بزيادة دخلها وزيادة أعداد العمال لديها، وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع الوضع الراهن.
وأكد سعد ضرورة مراقبة أسعار المنتجات في الأسواق الفلسطينية، لمنع الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية للمواد الأساسية والمستهلكة بشكل دائم بأسعار تناسب الطبقة العاملة والموظفين.
ن.أ-ر.أ
