وأبلغت ممثلة النيابة العامة المحكمة، بأن الإدارة المدنية حصلت على معلومات جديدة تتعلق بهذه البؤرة، ويجب إفساح المجال أمامها لدراستها وفحصها.
وأشارت النيابة إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان ستبحث هذا الموضوع في إحدى جلساتها القادمة.
وطلبت النيابة في الماضي تأجيل عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية والمقامة على أرض خاصة، لإقناع المستوطنين بالإخلاء طوعاً وبالتالي وحدد موعد الإخلاء في بداية الشهر المقبل، إلا أنها عادت وطلبت التأجيل من جديد.
وكانت حركة السلام الآن قد قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا لإخلاء البؤرة الاستيطانية المقامة على أرض خاصة، وأصدرت المحكمة أمراً بالإخلاء إلا أنها أجلت ذلك في الماضي حسب طلب النيابة.
ن.أ-ر.أ
