(شبكة أجيال)- أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين، تشريعاً يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس وداخل أراضي عام 48.
جاء ذلك بعد مناقشة الكنيست مشروع قانون لحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية.
وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدماً في إقرار تشريع يحظر الوكالة، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومشروع القانون تم التصويت عليه في قراءة أولى في تموز/ يوليو، وهو يحظر "أنشطة الأونروا في الأراضي الإسرائيلية" بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل في العام 1967.
ولدى تقديمه النص اليوم، زعم النائب في الكنيست يولي إدلشتاين على وجود "رابط عميق بين المنظمة الإرهابية (حماس) والأونروا، وإسرائيل لا يمكنها القبول بذلك"، حسب الزعم.
وكان متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال اليوم الإثنين، بأن الخطوة الإسرائيلية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأفاد دوجاريك في المؤتمر الصحافي اليومي بأن الأمين العام غوتيريش بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مشروع القانون.
وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة حذرت من أثار مشروع القانون المذكور، مضيفاً: "بالنسبة لنا، يتعارض مشروع القانون هذا مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع"، مؤكداً على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
يذكر أن الأونروا تأسست عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصاً مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة، وتُعتبر "العمود الفقري" لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.
ن.أ-ر.أ
