شبكة أجيال الإذاعية ARN- يواصل الناخبون المصريون اليوم الأحد، الإدلاء بإصواتهم في اليوم الثاني من جولة الاعادة لإنتخابات الرئاسة المصرية التي حسمت المنافسة فيها بين مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي وأخر رئيس وزراء في النظام المخلوع أحمد شفيق.
وستبدأ عمليات فرز الأصوات في اللجان الفرعية فور إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم الأحد، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية بحلول يوم الأربعاء المقبل، حيث سمح بالفرز في اللجان الفرعية في الجولة الأولى، الأمر الذي أتاح ظهور مؤشرات أولية للنتائج بدلا من انتظار نقل صناديق الاقتراع إلى لجان مركزية.
وشهد اليوم الأول في جولة الإعادة إقبالاً ملحوظا فى القاهرة، بينما شهدت الإسكندرية إقبالاً محدوداً نسبياً على التصويت؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة والدعوات التي أطلقتها بعض الحركات الشبابية هناك بمقاطعة التصويت.
وقالت منظمات المجتمع المدني أنها رصدت تجاوزات ومخالفات شابت العملية الانتخابية في جولة الاعادة بينها مخالفات في استمرار الدعاية الانتخابية على الرغم من بدء فترة الصمت الانتخابي والتأخر في فتح اللجان.
وأشارت تقارير بعض هذه المنظمات إلى وجود تفاوت في نسب إقبال الناخبين المصريين على مراكز الاقتراع.
وفي موضوع قريب تشهد مصر وضعاً استثنائياً بعد صدور قرار المجلس العسكري الحاكم بحل مجلس الشعب الأمر الذي إنتقدتة جماعة الإخوان المسلمين قرار حل مجلس الشعب، ووصفته بأنه غير قانوني.
وأورد موقع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين على لسان رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني قولة إن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية ولا يجوز إتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي.
جاء ذلك بعدما تسلم رئيس مجلس الشعب رسالة من المجلس العسكري الحاكم تبلغه رسمياً بحل المجلس، وعلى أثر ذلك قرر سعد الكتاتني إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.
وفي رد على تصريحات الكتاتني، أوضح رئيس المحكمة الدستورية المستشار فاروق سلطان أن الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية ملزم لكافة أجهزة الدولة دون أي إجراءات أخرى، مضيفاً أن المجلس أصبح لا وجود له بعد حكم المحكمة الدستورية، وأن موقف الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسة قانوني وولن يتأثر بحكم حل المجلس لأن وضعه في الانتخابات ترسخ قبل أية أحكام.
وبين سلطان أنه في حالة الطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وحكم المحكمة الدستورية ببطلانها وكان مرسي الفائز بمنصب الرئيس، فستجتمع اللجنة العليا لبحث وضعه القانونى خاصة وأنه مرشح عن حزب له تمثيل برلماني في مجلسي الشعب والشورى، مؤكداً أنه في الغالب لن يكون لهذا تأثير لاستقرار وضع مرسي قبل أية أحكام.
ن.أ-ر.أ
