ودُعي حوالى50 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم على مدى يومين لاختيار أحد هذين المرشحين. وسيتولى حوالى 150 الف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في 21 يونيو.
وقسمت هذه الانتخابات البلاد إلى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق إلى الحكم في حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعسكر الرافضين لهيمنة الدين على السياسة في حال فاز بالرئاسة مرشح الإخوان.
وكان مرشح الإخوان تصدر نتائج الدورة الاولى بحصوله على24،7% من الأصوات مقابل 23،6% من الأصوات.
وتجري الدورة الثانية في خضم إعصار سياسي قد يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تخلى مبارك له عن السلطة في فبراير 2011، البقاء في سدة الحكم وقتا أطول.
وكان المجلس وعد بتسليم السلطة إلى المدنيين فور انتخاب الرئيس، أي قبل نهاية يونيو.
ولكن الخميس أثارت المحكمة الدستورية العليا جدلاً سياسياً وقانونياً في البلاد بإعلانها بطلان نتائج انتخابات البرلمان بسبب مواد في قانون الانتخابات اعتبرتها غير دستورية وبالتالي اعتبار المجلس، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، "غير قائم بقوة القانون".
كما أجازت لشفيق الاستمرار في السباق الرئاسي بعدما قضت بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي الذي يحظر على رموز النظام السابق أو "الفلول" كما يطلق عليهم خصومهم، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.
ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الأعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الإطاحة بمبارك.
ر.ق-ر.أ
