شبكة أجيال الإذاعية ARN- أصدر وزير العدل المصري قراراً يعطي الضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.
وأثار القرار الذي نشر اليوم الأربعاء بالجريدة الرسمية، مخاوف في أوساط الناشطين السياسيين، بسبب ما يمكن أن ينطوي عليه من انتهاكات للحريات العامة، وأثار القرار جدلاً كبيراً وردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إعتبر النشطاء أن صدور مثل هذا
القرار من قبل وزير العدل فى سرية تامة، هو بمثابة إعادة إنتاج قانون الطوارئ، مطلقين عليه "قانون طوارئ جديد"، وأن هذا القرار صدر عن عمد مع قرب جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
ويشكل القرار بحسب النشطاء تمهيداً للقيام بحملة اعتقالات موسعة، للتنكيل بأي شخص يشارك فى أي تظاهرة سلمية، فيما أعتبره آخرون مقدمة لحملة اعتقالات واسعة، سيتم خلالها تصفية الإسلاميين والقوى الثورية.
وأعلن المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة رفضه لقرار وزير العدل القاضى بمنح حق الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية.
وقال المركز فى بيان له إن القرار يمثل تكريساً لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في إخلال واضح لحق الفرد فى المثول أمام قاض مدني.
ن.أ-ر.أ
