وتتعرض الحكومة الأردنية لضغوط لخفض العجز في ميزانيتها ورفعت أسعار بعض مشتقات الوقود والكهرباء للقطاع التجاري.
وارتفع سعر البنزين الممتاز 20% المئة تقريباً، في حين ارتفع أيضاً رفع رسوم الكهرباء بشكل كبير على قطاعات الاقتصاد الصناعية والخدمية الكبرى، بما في ذلك البنوك والفنادق.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "معا لتغيير النهج الاقتصادي والسياسي" و"لا لرفع الأسعار، لا لسياسة تجويع الشعب"، إضافة إلى "الإصلاح والتغيير مطلب الجماهير".
وخرجت تظاهرات مماثلة في كل من إربد شمال والكرك ومعان جنوب.
ويشهد الأردن منذ يناير"كانون الثاني" 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.
ر.ق-ر.أ
