وكان اولمغ قد تجنب اعتقاله عام 2005 عندما بقي على متن الطائرة في مطار هيثرو إثر تسريب معلومة له تبلغه أن الشرطة البريطانية سوف تقوم باعتقاله فور مغادرة الطائرة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين قولهم إن التعديل القانوني الذي ينص على وجوب موافقة النيابة العامة على أمر الاعتقال، لا يحمي أي إسرائيلي من مواجهة تهم بارتكاب جرائم حرب أمام المحاكم البريطانية.
يذكر أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان ومقاطعة إسرائيل، تدعمهم جهات قانونية مناصرة للقضية الفلسطينية، يقومون برفع دعاوى مقرونة بإثباتات كافية على عشرات المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب تسمح بملاحقتهم والتحقيق معهم.
ن.أ-ر.أ
