شبكة أجيال الإذاعيةARN- ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، أن وزارة جيش الاحتلال، تبحث مسألة نقل مستوطنين من حي "غفعات هأولبناه" إلى منطقة أخرى في الضفة، كان جيش الاحتلال قد صادر الأراضي الفلسطينية فيها "لأغراض عسكرية".
ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الاقتراح يشكل خطوة بعيدة المدى؛ لأن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت في الماضي الاستيلاء على الأراضي بغرض إقامة مستوطنات.
وأضافت الصحيفة أن المسئولين في الحكومة والمؤسسة السياسية، دخلوا بحالة اضطراب خلال الأسبوع الأخير؛ لأنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيجاد حل لقضية "غفعات هأولبناه" قبل أن ينتهي إنذار وضعه أمام أعضاء في الكنسيت من اليمين يوم الأربعاء.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أمهلت حكومة تل أبيب في بداية أيار/ مايو الماضي حتي مطلع تموز يوليو المقبل؛ بإخلاء المستوطنين من 5 مبان في "غفعات هأولبناه"، التابع لمستوطنة "بيت أيل" المحاذية لمدينة رام الله، وهدم المباني بعد أن ثبت أمام المحكمة بأنها مقامة على أرض بملكية فلسطينية خاصة.
ومن جهة أخرى، أمهل أعضاء من الكنسيت من أحزاب اليمين نتنياهو بإيجاد حل يرضي المستوطنين في "غفعات هأولبناه" قبل حلول يوم الأربعاء، وإلا سيقدمون مشروع قانون للتصويت عليه في الكنيست، يقضي بالالتفاف على قرار المحكة.
وحاول نتنياهو ومستشاروه القانونيون إيجاد حل قانوني لقضية المباني الخمسة، لكن الصحيفة قالت أنه "يئس" من إمكانية وجود حل كهذا وإبقاء المستوطنين في هذه المباني.
ويبحث نتنياهو وجهاز ما يسمى الأمن الداخلي حالياً، صفقة مع المستوطنين تقضي بنقلهم إلى معسكر؛ للإقامة فيه بشكل مؤقت.
وقالت هآرتس إن المشكلة الرئيسية هي أن كل مستوطنة بيت أيل تقريبًا مقامة على أرض فلسطينية خاصة، ولا يوجد في المستوطنة احتياطي أراضي يمكن أن تقام فيها لإسكان المستوطنين من "غفعات هأولبناه".
وأضافت الصحيفة أن مسئولين في ما تسمى الإدارة المدنية للضفة، بحثوا خلال الأسبوع الحالي نقل المستوطنين إلى معسكر مؤقت على 11 دونمًا تمت مصادرتها من الفلسطينيين في العام 1970 من أجل إقامة قاعدة عسكرية، وأخلى الجيش الإسرائيلي هذا المعسكر عام 1994.
وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارًا في العام 1979 يقضي بمنع مصادرة أراض في الضفة من أجل إقامة مستوطنات فيها.
خ.ز-ر.أ
