وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا التدبير "المنسق مع الشركاء الأوروبيين الأخرين توسع" ليشمل "موظفين عدة في السفارة".
كما أعلنت ألمانيا أنها قررت طرد السفير السوري لديها رضوان لطفي؛ احتجاجاً على خلفية مذبحة الحولة، كما فعلت عواصم أوربية أخرى، كروما ولندن، وتتضمن تعليمات الخارجية الألمانية ضرورة مغادرة البلاد خلال مهلة إثنتين وسبعين ساعة.
وكانت بريطانيا أعلنت طرد القائم بالأعمال السوري في لندن، وهو أعلى ممثل لنظام الرئيس بشار الأسد في غياب السفير، احتجاجاً على مجزرة الحولة بوسط سوريا.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "أن القائم بالأعمال طرد، كاشفاً أن وزير الخارجية وليام هيغ سيعطي كامل التفاصيل قريباً.
كذلك، أعلنت كندا أنها ستطرد الدبلوماسيين السوريين المتبقين في البلاد، وقال جون بيرد وزير الخارجية الكندي إن بلاده ستطرد على الفور الدبلوماسيين الثلاثة المتبقين في أوتاوا، بعد المذبحة التي وقعت في بلدة الحولة. وتابع مشدداً على أن كندا تريد أن تقول بشكل لا لبس فيه، أن ما حصل أمر غير مقبول.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، طرد سفيرة سوريا من باريس، لمياء شكور، فيما طردت أستراليا دبلوماسيين سوريين؛ رداً على مذبحة بلدة الحولة، التي راح ضحيتها 108 مدنيين على الأقل.
من ناحية أخرى، التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، المبعوث الدولي المشترك كوفي عنان، المكلف بإيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ 14 شهراً، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
ولم يخف المندوب الدولي لسوريا كوفي عنان -الذي التقى الأسد اليوم- صدمته من المجازر المرتكبة في الوقت الذي لم يجرؤ على إعلان فشل خطته، لكنه اكتفى بالتلميح إلى أنها لم تُطبق، داعياً إلى تنفيذ بنودها الستة تنفيذاً شاملاً، إلا أن المجلس الوطني حثه على إعلان فشلها، مجدداً الدعوة إلى تدخل دولي في إطار البند السابع لمجلس الأمن.
بدوره رحب وزير جيش الاحتلال ايهود براك، بقرار بعض الدول الغربية طرد سفراء سوريا المعتمدين لديها؛ احتجاجاً على المجزرة في بلدة الحولة.
وقال إن ابعاد السفراء يعد خطوة أخرى توطئة لاسقاط حكم عائلة الأسد، موضحاً أن هذا الحكم لا يجوز أن يتنمي قط للاسرة الدولية، حسب تعبيره.
من جانبه، انتقد المجلس الوطني السوري البيان الصادر عن مجلس الأمن الذي دان فيه النظام السوري بسبب المجزرة، مطالباً باتخاذ قرار تحت الفصل السابع يحمي المدنيين.
وقال في بيان إن "البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن لا يرقى إلى مستوى ما يرتكبه النظام السوري من مجازر، ولا يشكل أساساً يمكن أن يقود إلى وقف جرائم النظام، ومنعه من ارتكاب مزيد من عمليات القتل".
أ.ش-ر.أ
