(شبكة أجيال)- قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الإثنين، الإبقاء على "حجة المعقولية"، والتي تمكنها من إلغاء القوانين والقرارات الحكومية التي تتعارض مع "المصلحة العامة".
واعتبرت المحكمة في قرارها أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية"، وأن القانون الذي حكومة بنيامين نتنياهو لإقراره يحد من صلاحيات السلطة القضائية، وذلك في سابقة تمارس فيها المحكمة سلطتها الرقابية على "قانون أساس".
وأصدرت المحكمة قرارها بتأييد 8 قضاة على رأسهم، رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.
وفي قرار الحكم، أكد 12 قاضيا من أصل 15 قاضياً أن من صلاحيات المحكمة بالرقابة على "قوانين أساس" يسنها الكنيست، بما في ذلك إلغاء "قوانين الأساس" التي من المفترض أن تشكل أساساً لـ"دستور مستقبلي" لإسرائيل، وذلك لمنع "الإضرار بالقيم الديمقراطية للدولة".
وفي تعليقه على القرار، قال وزير القضاء في الحكومة الإسرائيلية ياريف ليفين، إن "قرار قضاة المحكمة العليا بنشر الحكم أثناء الحرب، يناقض ‘روح الوحدة‘ المطلوبة هذه الأيام لنجاح مقاتلينا على الجبهة"، واعتبر أن القضاة "استأثروا لنفسهم فعلياً بجميع الصلاحيات التي من المفترض أن تكون مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث في الأنظمة الديمقراطية".
واعتبر أن "الوضع الذي يستحيل فيه سن قانون أساس أو اتخاذ أي قرار في الكنيست أو في الحكومة دون موافقة قضاة المحكمة العليا، يحرم ملايين المواطنين من صوتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء متساوين في عملية اتخاذ القرارات".
وجاء رد حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، أنه "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم (في مسألة تقع) في قلب الخلافات الاجتماعية في إسرائيل، في الوقت الذي يقاتل فيه جنود الجيش الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في المعركة. قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خاصة أثناء الحرب".
وفي بيان صدر عن حزب "شاس" الحريدي، جاء أن "القرار غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة العليا بإلغاء قانون أساس يسنه الكنيست، بأغلبية صوت واحد، هو حدث مؤسف وصعب، يواصل تقويض مبدأ الفصل بين السلطات، ويضر بمكانة الكنيست وثقة الجمهور في جهاز القضاء".
واعتبر رئيس الكنيست أمير أوحانا (من حزب الليكود) أن "من البديهي أن المحكمة العليا ليس لديها أية سلطات تسمح لها بإلغاء قوانين أساس. والأمر الأكثر بديهية هو أننا لا نستطيع الانخراط في هذا (الجدل) طالما أن الحرب مستمرة".
بدوره، اعتبر وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، أن "حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء قانون أساس بشكل غير مسبوق، في ظل غياب مصدر للصلاحيات الدستورية، في حين أن القضاة لديهم تضارب في المصالح. وهذا حدث خطير وغير ديمقراطي- وفي هذا الوقت، حكم العليا يضر بالمجهود الحربي الذي تقوم به إسرائيل ضد أعدائها" حسب وصفه.
وفي المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد في بيان، إن "قرار المحكمة العليا يختتم عاماً صعباً من الصراع الذي مزّقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا".
وتابع "قامت المحكمة العليا اليوم بالوقوف بأمانة عند دورها في حماية مواطني إسرائيل، ونحن نمنحها دعمنا الكامل"، وأضاف "إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى صراعها مع المحكمة العليا، فإنها إذا لم تتعلم شيئاً. لم يتعلموا شيئاً من 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، ولم يتعلموا شيئاً من 87 يوماً من الحرب القائمة".
وكانت المحكمة قد نظرت في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضياً، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو "أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات".
وفي تموز/ يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة في إسرائيل ضد القانون الذي يعتبر واحداً من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
ن.أ-ر.أ
