أيدته الموحدة.. حكومة الاحتلال تفشل بتمرير قانون تجنيد الحريديين

أيدته الموحدة.. حكومة الاحتلال تفشل بتمرير قانون تجنيد الحريديين

17 يناير، 2022 - 08:01pm

(شبكة أجيال)- فشلت الحكومة الإسرائيلية في تمرير "قانون التجنيد" الإلزامي للحريديين الذي بادر إليه وزير الجيش بيني غانتس، على الرغم من تصويت نواب القائمة الموحدة لصالح مشروع القانون.

وسقط القانون بفارق صوت واحد، بعد طرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم، الإثنين، إذ حصل مشروع القانون على تأييد 54 عضو كنيست، فيما عارضه عدد الأصوات ذاته.

ورغم محاولات الحكومة تمرير القانون الذي يعتبر من أبرز الوعود الانتخابية لحزبي "هناك مستقبل" و"اسرائيل بيتينا"، إلا أن عضو الكنيست عن "ميرتس"، غيداء ريناوي - زعبي، لم تنصاع للتعليمات الائتلافية وعارضت مقترح القانون.

وصوت نواب القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، لصالح قانون التجنيد في جيش الاحتلال، رغم تهديدات زعماء الكتل الحريدية في المعارضة بـ"العمل قضائياً لفرض التجنيد على العرب في الجيش"، إذا ما دعم نواب الموحدة مشروع القانون.

وبررت ريناوي - زعبي "تصويتها المفاجئ" ضد مشروع القانون، بأنه يأتي رداً على "سلوك الحكومة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الإسكان والشرطة والصندوق الدائم لإسرائيل"، في النقب ضد المواطنين العرب".

كما لفتت إلى أن تصويتها "الاحتجاجي"، جاء للرد كذلك على تأييد "الحكومة لمشروع القانون العنصري والفاشي لحزب الصهيونية الدينية حول موضوع "قانون المواطنة"، متهمة وزير الداخلية أييليت شاكيد بـ"ضرب التفاهمات (الائتلافية) بعرض الحائط".

من جانبها، أكدت المشتركة في بيان، أن "هذا القانون يأتي بهدف تعزيز قوة جيش الاحتلال الذي يقمع ويضطهد أبناء شعبنا بشكل يومي، ويقوم بالمداهمات الليلية ويخوض الحروبات التي تشن على أهلنا في غزة".

وأضافت "أن (القانون) يعمل على تقوية خطاب العسكرة الذي تعمل المؤسسة الصهيونية على ترسيخه داخل المجتمع وتوسيع رقعته بشكل دائم حتى يصل كل الشرائح والفئات".

واستنكرت المشتركة في بيانها، تصويت 3 نواب من الموحدة على هذا القانون، واعتبرت أن "تصويت نواب الموحدة على قوانين تضر بأبناء شعبنا الفلسطيني هو أمر دارج في الفترة الأخيرة ولم يعد مستغرباً، وهو سقوط آخر في مسلسل الخضوع والانصهار داخل المؤسسة القامعة التي ترى بكل مواطن فلسطيني تهديداً أمنياً".

وأضافت "تعزيز الموارد البشرية لجيش الاحتلال هي محاولة لاستكمال خطوة تعزيز الموارد المادية التي تم التصويت عليها في ميزانية الدولة، ومن شأن خطوات كهذه أن تحافظ على الهيمنة والعربدة الإسرائيلية في المنطقة بشكل عام وضد شعبنا الفلسطيني بشكل خاص".

ن.أ-ر.أ