(شبكة أجيال)- قال المحامي المختص بشؤون القدس خالد زبارقة إن قرار محكمة الاحتلال المركزية في القدس الذي صدر أمس، أكد على مبدأ السماح بالصلاة الصامتة لليهود في المسجد الأقصى، ولم يلغه، وإنما أبطل قرار محكمة الصلح في جزئية إبعاد أحد الحاخامات عن الأقصى.
وأوضح زبارقة في تصريحات لصحيفة "القدس" المحلية، أن هناك قراءة خاطئة، وأن ما نشر في الاعلام العبري غير دقيق ويسعى بطريقة أو أخرى إلى تضليل الرأي العام، مؤكداً أن المهم في القرار هو إقرار المحكمة بحق مزعوم لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، سواء بشكل صامت أو علني.
وأضاف أن القرار تحدث بشكل واضح وصريح في البند 22 منه، والتعليمات التي تنص على صلاة اليهود في ما سمته (هارهبيت)، وتكفي هذه الجملة، أنه ضمن القواعد المكتوبة عند الشرطة الإسرائيلية ما ينص على جواز صلاة اليهود في المسجد الأقصى، وإنما الأمر متروك لتقديرات الجهات الأمنية لمسألة السماح بالصلاة أن تكون صامته أو ظاهرة، وفق التقديرات الميدانية والقرارات السياسية.
وأكد زبارقة أن التغيير في الأمر الواقع نتيجة قرارات من أعلى مستوى سياسي في إسرائيل وهي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وأضاف ان القرار يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال بقرارات قضائية، وهو دليل آخر دامغ لعملية تغيير مستمرة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف انه لا يوجد أي سلطة قضائية لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، وعلى المستوى القانوني يعتبر هذا القرار لاغي من أصله لأنه صدر عن جهة ليست ذات اختصاص. وهذا يدل على أن الجهاز القضائي الإسرائيلي أحد أدوات الحكومة المتطرفة في القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف: "أن اقتحام اليهود كان يسوق لنا ويدعي الجانب الإسرائيلي إنها زيارات سياحة وزيارات غير المسلمين للمسجد الأقصى سياح وليس كما هو النقاش اليوم بأنه حق وأن الصلاة علانية أم صامته، وهذا يدل على أنها انتهاكات اسرائيلية مدروسة ومرحلية لفرض أمر واقع جديد كل فترة زمنية لتنفيذ ما يسمى ببناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى.
ن.أ-ر.أ
